أشرف عامل إقليم جرسيف، السيد عبد السلام الحتاش، على إعطاء انطلاقة أشغال مشروعين طرقيين بالإقليم، يهمان تقوية وتحسين خصائص الطريق الوطنية رقم 6، وبناء قارعة الطريق الإقليمية رقم 5434، وذلك في إطار غمرة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ51 للمسيرة الخضراء المظفرة.

ويأتي إطلاق هذين المشروعين في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية بإقليم جرسيف، وتحسين ظروف تنقل مستعملي الطريق، وفك العزلة عن عدد من المناطق، فضلاً عن دعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.

ويهم المشروع الأول أشغال تقوية وتحسين خصائص الطريق الوطنية رقم 6، على مستوى المقطع الممتد من النقطة الكيلومترية 344+000 إلى النقطة الكيلومترية 354+000 بإقليم جرسيف، على طول 10 كيلومترات، وبعرض قارعة يبلغ 7 أمتار، فضلاً عن أكتاف جانبية بعرض مترين لكل جانب.

ورُصد لهذا المشروع غلاف مالي يقدر بـ42,9 مليون درهم، بتمويل كامل من وزارة التجهيز والماء، فيما حُددت مدة إنجازه في 12 شهراً، على أن تتولى شركة SATP الدار البيضاء تنفيذ الأشغال، تحت تتبع ومراقبة المديرية الإقليمية للتجهيز بجرسيف ومختبر LABOROUTE بمكناس.

ويروم هذا الورش تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، ومعالجة بعض النقاط التي تعرف انقطاعات متكررة بسبب الفيضانات، فضلاً عن تحسين شروط السلامة الطرقية، والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة، كما يتضمن المشروع إنجاز 19 منشأة مائية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق ببناء قارعة الطريق الإقليمية رقم 5434، انطلاقاً من النقطة الكيلومترية 0+000 إلى النقطة الكيلومترية 15+385، على طول إجمالي يبلغ 15,385 كيلومتراً، ويربط بين عين قطارة والصباب، في اتجاه لمريجة، وذلك في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بإقليم جرسيف.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 14,5 مليون درهم، مع تحديد مدة الإنجاز في 12 شهراً، ويشمل بناء قارعة الطريق بعرض إجمالي يبلغ 6 أمتار، منها 4 أمتار للقارعة المعبدة.

ويتم تمويل هذا المشروع بشراكة بين وزارة التجهيز والماء بنسبة 85 في المائة، ومجلس جهة الشرق والجماعات الترابية والمجلس الإقليمي لجرسيف بنسبة 15 في المائة، تحت إشراف المديرية الإقليمية للتجهيز بجرسيف.

ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى فك العزلة عن الساكنة القروية، وتحسين ظروف التنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، فضلاً عن تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة.

ومن شأن هذين المشروعين، اللذين تبلغ كلفتهما الإجمالية حوالي 57,4 مليون درهم، أن يساهما في تعزيز الشبكة الطرقية بالإقليم، والارتقاء بجودة البنيات التحتية، وتحسين الربط بين المراكز والمناطق القروية، بما يدعم التنمية المحلية ويعزز شروط السلامة والراحة لمستعملي الطريق.