أشرف عامل إقليم جرسيف، السيد عبد السلام الحتاش، على إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الكهربائية بالإقليم، والتي تشمل تزويد عشرة دواوير بالشبكة الكهربائية، إلى جانب إعادة تأهيل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بعدد من الجماعات الترابية، بغلاف مالي إجمالي يناهز 26.6 مليون درهم.
وتتصدر هذه المشاريع عملية تزويد عشرة دواوير بالشبكة الكهربائية بإقليم جرسيف، التي رُصد لها غلاف مالي يناهز 17.9 مليون درهم، بتمويل من الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق ومجلس جهة الشرق، فيما أسندت الصفقة إلى شركة “ELECTRO TAFOGHALT SARL”، مع تحديد شهر نونبر 2026 موعداً لانطلاق الأشغال، ومدة إنجاز تصل إلى 12 شهراً.
ويستهدف هذا المشروع تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق القروية المعنية، من خلال تمكين 1515 مستفيداً من الربط بالشبكة الكهربائية، عبر إنجاز حوالي 24.2 كيلومتراً من الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وإحداث 13 مركزاً لتحويل الطاقة من الجهد المتوسط إلى المنخفض، فضلاً عن إنجاز حوالي 79.3 كيلومتراً من شبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض.
ويهم المشروع عشرة دواوير موزعة على عدد من الجماعات الترابية، من بينها دواوير تابعة لجماعات هوارة أولاد رحو ولمريجة وتادرت وصاكة، بما من شأنه تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية وتحسين ظروف العيش بالمناطق القروية المستهدفة.
وفي السياق ذاته، يتضمن البرنامج ثلاثة مشاريع أخرى لتقوية وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض بإقليم جرسيف، بكلفة إجمالية تناهز 8.70 ملايين درهم.
ويتعلق المشروع الأول بتأهيل شبكة الجهد المنخفض بإقليم جرسيف، الشطر الأول، بكلفة تناهز 2.04 مليون درهم، مع تحديد شتنبر 2026 موعداً لانطلاق الأشغال، فيما أُسندت الصفقة إلى شركة “SEGMO”.
أما المشروع الثاني، فيهم تأهيل شبكة الجهد المنخفض، الشطر الثاني، بكلفة مالية تبلغ حوالي 1.97 مليون درهم، وأسندت أشغاله إلى شركة “YASSINE TAB”، مع برمجة انطلاقه خلال شتنبر 2026.
ويهم المشروع الثالث تأهيل شبكة الجهد المتوسط بإقليم جرسيف، بكلفة تناهز 4.68 ملايين درهم، على أن تنطلق أشغاله خلال نونبر 2026، فيما أسندت الصفقة إلى شركة “EXTRADIS”.
وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية الكهربائية بإقليم جرسيف، وتحسين جودة واستمرارية التزويد بالطاقة، وتعزيز سلامة الشبكات الكهربائية، فضلاً عن توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمة الأساسية، لاسيما بالمناطق القروية، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة.
