أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، شاباً في عقده الثاني، على مستوى حي الشويبير للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال باستعمال الأسلوب الهاتفي المعروف بـ«ألو ربحت معنا».
ويأتي هذا التوقيف في ثاني عملية من نوعها تشهدها المدينة خلال أقل من 24 ساعة، بعدما تمكنت المصالح الأمنية، أمس الاثنين، من توقيف شاب آخر بحي الشويبير، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المشتبه فيه الثاني على مستوى الحي ذاته، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من تحديد مكان وجوده ورصد تحركاته، عقب أبحاث وتحريات أمنية مكثفة.
وجاءت هذه العملية بعدما صدرت في حق المعني بالأمر مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إثر تسجيل شكايات ضده بعدد من المدن المغربية، تتعلق بالاشتباه في تورطه في عمليات نصب واحتيال باستعمال المكالمات الهاتفية.
وتعتمد الطريقة الاحتيالية المعروفة بـ«ألو ربحت معنا» على الاتصال بالضحايا وإخبارهم بفوزهم بجوائز مالية أو هدايا قيّمة، قبل مطالبتهم بتقديم معطيات شخصية أو بنكية، أو تحويل مبالغ مالية بدعوى استكمال إجراءات تسلم الجائزة، وهي الحيلة التي يستغلها المتورطون للاستيلاء على أموال الضحايا.
وسبق لمدينة جرسيف أن شهدت قضايا مماثلة، إذ تمكنت المصالح الأمنية، خلال يوليوز 2024، من توقيف سبعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وكان أفراد الشبكة يعمدون إلى الاتصال بالضحايا وانتحال صفة موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات بنكية، لإيهامهم بالاستفادة من جوائز مالية ومساعدات اجتماعية، قبل الاستيلاء على أموالهم.
وتعيد هذه التوقيفات المتتالية تسليط الضوء على مخاطر الاحتيال الهاتفي، الذي يستهدف المواطنين باستعمال أساليب تقوم على الإيهام بالفوز بجوائز وهمية، في وقت تتواصل فيه الجهود الأمنية لتعقب المشتبه في تورطهم في هذا النوع من الجرائم.
ومن المرتقب أن تكشف الأبحاث القضائية الجارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، فضلاً عن التحقق من احتمال وجود ضحايا آخرين أو ارتباطه بقضايا مماثلة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين ثبوت الإدانة.
