أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، أنه خصص جزءا من حياته لخدمة الوطن، معربا عن ارتياحه لما وصفه بالعمل المنجز خلال السنوات الخمس الماضية، ومشددا على أنه اشتغل لمصلحة البلاد بتفان وإخلاص، رغم إقراره بوجود أوراش أخرى كان يتمنى استكمالها.
وقال أخنوش، في رسالة نشرها السبت، بمناسبة انتهاء ولايته الحكومية، إنه يعتز بما تحقق خلال هذه المرحلة، معتبرا أن السنوات الخمس الماضية شكلت مسارا جماعيا لبناء مغرب أقوى وأفضل، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي واجهت حكومته.
وأضاف رئيس الحكومة السابق أن العمل الحكومي أفضى إلى إطلاق أوراش كبرى وإنجاز مشاريع استفاد منها ملايين المواطنين، مشيرا إلى أن عددا من هذه المشاريع كان ينتظر التنفيذ منذ سنوات.
وفي هذا السياق، شدد أخنوش على أن حكومته اشتغلت، بحسب تعبيره، «بالمعقول والنية الصادقة»، وبذلت جهودها من أجل تحقيق تغيير إيجابي، معتبرا أن ضميره مرتاح لأنه عمل من أجل مصلحة الوطن.
ووجه المسؤول ذاته الشكر إلى الملك محمد السادس على الثقة والتوجيهات، كما نوه بجميع الذين ساهموا في تحقيق ما وصفه بمنجزات خمس سنوات من العمل الحكومي، متمنيا التوفيق والنجاح لفاطمة الزهراء المنصوري وأعضاء الحكومة الجديدة في مهامهم، ومواصلة المسار التنموي للمملكة.
وتأتي رسالة أخنوش عقب مراسم تسليم السلط التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة بالرباط، السبت، بين رئيسة الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري وسلفها، وذلك بعد تعيين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة، الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط.
وكانت المنصوري قد اعتبرت، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض أبرز الملفات الاستراتيجية والأوراش الكبرى الجارية، والتأكيد على مواصلة العمل لتنزيل التوجيهات الملكية وضمان استمرارية المشاريع والبرامج الحكومية.
ويأتي انتقال المسؤولية إلى الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أفرزت خريطة سياسية جديدة، تصدر فيها حزب الأصالة والمعاصرة النتائج، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، ثم حزب العدالة والتنمية، وفق المعطيات الواردة في النتائج المعلنة.
ويشكل تولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة سابقة في تاريخ المغرب، باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب، في مرحلة تتزايد فيها انتظارات المواطنين بشأن التشغيل والقدرة الشرائية وتحسين خدمات الصحة والتعليم، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وبين حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها والرهانات المطروحة أمام الحكومة الجديدة، يظل تقييم المرحلة المقبلة مرتبطا بمدى تقدم المشاريع المعلنة، ونجاعة السياسات العمومية، وقدرتها على إحداث أثر ملموس في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
