أعلنت السلطات الجزائرية توقيف 61 مواطنا مغربيا بولاية وهران، للاشتباه في تورطهم في مخطط قالت إنه يستهدف المساس بالأمن والنظام العام، وفق ما أورده التلفزيون العمومي الجزائري مساء الأحد، دون توفر معطيات مستقلة تؤكد الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين.
وبحسب الرواية التي نقلتها وسائل الإعلام الجزائرية، تعود القضية إلى بداية أكتوبر الجاري، حين أوقفت مصالح الشرطة القضائية المشتبه فيهم، من بينهم شخص قُدّم على أنه عسكري سابق في الجيش المغربي. وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية تشير إلى دخول المعنيين إلى التراب الجزائري عبر مسالك برية بمنطقة القالة التابعة لولاية الطارف، المحاذية للحدود التونسية، بعد وصولهم جوا إلى مطار تونس الدولي، قبل التوجه إلى ولاية وهران.
ووفق المصدر ذاته، أسفرت العملية الأمنية عن حجز جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو، فيما جرى تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.
وإلى حدود إعداد هذا الخبر، لم تتوفر تفاصيل مستقلة بشأن طبيعة المخطط المزعوم أو الأدلة التي تستند إليها الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين، كما لم يتسن التحقق من صحة الرواية التي أوردها الإعلام الرسمي الجزائري، في انتظار اتضاح مزيد من المعطيات بشأن ملابسات القضية ومآل التحقيقات.
