تتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية مقتل شرطي بمدينة إمزورن، بإقليم الحسيمة، إثر إطلاق النار عليه من طرف مشتبه فيه يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالحسيمة، وسط اتساع نطاق الأبحاث لتشمل عدداً من عناصر الدرك الملكي، وفق معطيات متداولة بشأن الملف.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد استقدمت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي عناصر دركية من الحسيمة وإمزورن، إلى جانب دركيين سابقين سبق لهم العمل بالمركز الترابي لإمزورن والمركز القضائي بالحسيمة، قبل انتقال بعضهم إلى قيادات جهوية أخرى في إطار حركات الانتقال.
وتأتي هذه التحركات، وفق المصادر نفسها، عقب نتائج خبرات تقنية أُنجزت بأمر من النيابة العامة، شملت فحص الاتصالات الهاتفية، ويُشتبه في أنها كشفت عن وجود تواصل بين المشتبه فيه وعدد من عناصر الدرك، ما دفع المحققين إلى تعميق البحث في طبيعة هذه الاتصالات وخلفياتها المحتملة.
وتركز الأبحاث الجارية على التحقق من طبيعة العلاقات التي قد تكون ربطت المشتبه فيه ببعض العناصر، ومدى وجود أي تساهل محتمل معه، خاصة في ظل الاشتباه في ارتباطه بأنشطة إجرامية تتصل بترويج المخدرات وشبكات عابرة للحدود.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات المتداولة إلى إعداد لائحة أولية تضم نحو 11 دركياً من رتب مختلفة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من معطيات إضافية بشأن ظروف القضية والملابسات المحيطة بها.
وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بسير الأبحاث الجارية، في وقت يظل فيه تحديد المسؤوليات رهيناً بنتائج التحقيقات والمساطر القضائية المعمول بها، مع التأكيد أن الاستدعاء أو الخضوع للتحقيق لا يشكل في حد ذاته دليلاً على التورط أو ثبوت المسؤولية.
