تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الاثنين 12 أكتوبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بقضية تتعلق بتزوير محررات ووثائق رسمية واستعمالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الموقوفين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تُستعمل ضمن ملفات طلب الحصول على تأشيرات السفر، وذلك بغرض تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق والشهادات المزورة، فضلا عن أختام يشتبه في كونها مزيفة وصور فوتوغرافية، إلى جانب معدات معلوماتية وآلة للطباعة.

كما مكنت العملية الأمنية من حجز سيارة يشتبه في استعمالها في الأنشطة الإجرامية موضوع البحث، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية والأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم.

ويأتي هذا التدخل في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة شبكات تزوير الوثائق واستعمالها في تسهيل الهجرة غير الشرعية والأنشطة المرتبطة بالاتجار بالبشر.