أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، التوافق على تشكيل أغلبية حكومية جديدة تضم أربعة أحزاب سياسية، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية.

وأفاد بلاغ صادر بالرباط، الاثنين 12 أكتوبر 2026، بأن المشاورات التي قادتها المنصوري تروم تشكيل أغلبية سياسية منسجمة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية، والاستجابة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم في مختلف المجالات.

وأوضح المصدر ذاته أن أولويات الأغلبية المرتقبة تشمل ضمان العيش الكريم، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، إلى جانب دعم الازدهار الاقتصادي.

وأضاف البلاغ أن المشاورات استحضرت المصلحة العليا للبلاد، وأخذت بعين الاعتبار السياقين الوطني والدولي، فضلا عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وما أفرزته من معطيات سياسية.

وفي سياق متصل، اعتبر البلاغ أن تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة يشكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في المسار الديمقراطي المغربي، في إشارة إلى تولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة المعينة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الاتفاق بشأن مكونات الأغلبية الجديدة جاء بعد استحضار متطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية، واستقراء التجارب الحكومية السابقة، فضلا عن ما أبدته الأحزاب المشاركة في المشاورات من مسؤولية وطنية ووعي بالتحديات والرهانات المطروحة.

وبموجب هذا التوافق، ستضم الأغلبية الحكومية المرتقبة أحزاب الأصالة والمعاصرة، المعروف برمز «الجرار»، والاستقلال، الذي يرمز إليه بـ«الميزان»، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صاحب رمز «الوردة»، والتقدم والاشتراكية، المعروف برمز «الكتاب».