في خطوة تعكس توجه عدد من الأحزاب السياسية نحو منح قياداتها هامشاً واسعاً للتحرك خلال المرحلة المقبلة، فوّض كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، يوم السبت 3 أكتوبر 2026، أمناءهم العامين صلاحيات تدبير المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، والتفاوض بشأن موقع هذه الأحزاب في المرحلة السياسية القادمة، وذلك عقب الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
ففي حزب الاستقلال، صادق المجلس الوطني الاستثنائي، بالإجماع، على منح الأمين العام نزار بركة التفويض الكامل لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وأكد الحزب، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أن المجلس الوطني قرر بالإجماع «منح التفويض الكامل للأخ نزار بركة، الأمين العام للحزب، لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة».
وكان حزب الاستقلال قد أطلق، خلال انعقاد مجلسه الوطني الاستثنائي، مشاوراته الداخلية بشأن المشاركة في الحكومة المرتقبة، واضعاً القرار النهائي بيد مؤسسته التقريرية، وذلك عقب الجولة الأولى من المشاورات التي جمعت قيادة الحزب برئيسة الحكومة المعيّنة فاطمة الزهراء المنصوري.
وفي السياق ذاته، قرر حزب الحركة الشعبية تفويض أمينه العام محمد أوزين صلاحية تدبير مشاورات تشكيل الحكومة والتفاعل مع مختلف التطورات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
وجاء القرار بالإجماع خلال أشغال المجلس الوطني الاستثنائي للحزب، المنعقد اليوم السبت بالرباط، والذي خصص لتقييم نتائج الانتخابات الأخيرة واستشراف الخيارات السياسية والتنظيمية للحركة الشعبية خلال المرحلة المقبلة.
وبموجب هذا التفويض، أصبح أوزين مخولاً بمواصلة المشاورات الجارية مع رئيسة الحكومة المعيّنة وباقي الأطراف المعنية، مع اتخاذ ما يراه مناسباً من مواقف وقرارات، في إطار المؤسسات الحزبية والتوجهات العامة للحركة الشعبية.
أما حزب الاتحاد الدستوري، فقد اختار بدوره منح أمينه العام محمد جودار صلاحيات واسعة في تدبير المشاورات السياسية المقبلة، بعدما فوض المكتب السياسي للحزب، بالإجماع، جودار قيادة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعيّنة.
ومنح المكتب السياسي الأمين العام «كامل الصلاحيات» لاتخاذ ما يراه ملائماً بشأن مشاركة الحزب في المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب في الدار البيضاء، بحضور النواب المنتخبين في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وناقش الاجتماع مختلف المستجدات السياسية ومسار مشاورات تشكيل الحكومة، كما استمع أعضاء المكتب السياسي إلى عرض قدمه جودار حول حصيلة الانتخابات الأخيرة، إلى جانب نتائج لقائه برئيسة الحكومة المعيّنة، قبل أن يؤكد الحزب تفاعله الإيجابي مع مسار المشاورات الجارية.
وتأتي هذه القرارات الثلاثة في سياق مرحلة سياسية جديدة أعقبت الانتخابات التشريعية، حيث باتت مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة محور تحرك مختلف المكونات الحزبية، في انتظار اتضاح ملامح الأغلبية الحكومية وطبيعة التحالفات التي ستشكل الحكومة المرتقبة.
