نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الأخبار المتداولة خلال الساعات الأخيرة بشأن تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيساً للحكومة، في أعقاب تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وقال وهبي، في تصريح مقتضب رداً على سؤال حول حقيقة تعيينه رئيساً للحكومة، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية، «أنا عاد فقت من لاسييست»، في إشارة إلى عدم اطلاعه على الأخبار المتداولة أثناء انتشارها.
وجاء نفي وهبي في وقت يعيش فيه المشهد السياسي الوطني على وقع ترقب واسع لمعرفة الشخصية التي سيقع عليها الاختيار لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.
ويحدد الفصل 47 من الدستور الإطار المؤسسي لتعيين رئيس الحكومة، إذ ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، دون أن يحدد اسم الشخصية التي ستتولى هذه المهمة داخل الحزب المتصدر.
وفي ظل غياب إعلان رسمي بشأن هوية رئيس الحكومة المقبل، برزت خلال الأيام الماضية أسماء عدد من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة في سياق التكهنات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، من بينها فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد مهدي بنسعيد، إلى جانب أسماء أخرى.
وكانت المنصوري، المنسقة العامة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أكدت عقب إعلان نتائج الانتخابات أن قرار تعيين رئيس الحكومة يدخل ضمن الاختصاصات الملكية، قائلة إن «صاحب الجلالة هو صاحب الحكمة»، ومضيفة أنه «إذا طلب مني تحمل المسؤولية سيكون لي شرف كبير بذلك».
وبذلك، يظل اسم رئيس الحكومة المقبلة غير معلن رسمياً إلى حدود مساء الأحد، بينما ينتظر أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة في ضوء المسار الدستوري الذي يلي تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج اقتراع 23 شتنبر، وما قد يرافق ذلك من مشاورات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.
