نفى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، وجود أي معطيات استخباراتية أو أمنية تثبت تورط السلطات المغربية في التدفق الكبير للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة، الذي شهدته المنطقة نهاية يوليوز الماضي.
وقال سانشيز، اليوم الاثنين، خلال مقابلة مع إذاعة «كادينا سير»، إن أجهزة الأمن والاستخبارات الإسبانية، إلى جانب أجهزة استخبارات دول تتعاون معها مدريد، لم ترصد أي مؤشرات تثير الشك بشأن مشاركة السلطات المغربية في الأحداث.
وشدد المسؤول الإسباني على أن المعطيات المتوفرة لا تسمح بتحميل الرباط مسؤولية ما وقع، مؤكدا أن التعاون مع المغرب خلال الأزمة كان «إيجابيا» و«فوريا»، في وقت لا تزال فيه السلطات الإسبانية تحقق في ملابسات التدفق غير المسبوق للمهاجرين.
وأوضح سانشيز أن أجهزة الاستخبارات والشرطة الإسبانية كانت تتوفر، قبل اندلاع الأزمة، على تقارير بشأن ارتفاع تدفقات الهجرة غير النظامية، غير أنها لم تتوقع حجم الأحداث أو خطورتها، إذ قال إن أحدا لم يكن يتوقع حدوث «تدفق» بهذه الضخامة.
وبحسب أرقام أعلنها رئيس الحكومة الإسبانية، فقد دخل نحو 70 ألف شخص إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، قبل أن يعود حوالي تسعة أعشارهم إلى المغرب، بينما لا يزال آلاف المهاجرين في المدينة، من بينهم قاصرون غير مصحوبين.
وفي السياق ذاته، أشار سانشيز إلى أن التحقيقات تركز على دور الأخبار المضللة التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي ساهمت، وفق الرواية الرسمية الإسبانية، في تشجيع أعداد كبيرة من المهاجرين على محاولة الوصول إلى سبتة، مؤكدا أن معالجة الأزمة تظل مرتبطة بالتعاون مع المغرب.
