قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الجمعة، بإدانة أربعيني بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة موظف أمني وارتداء بذلة نظامية شبيهة بالزي الرسمي، فضلا عن حيازة وثيقة مهنية مزيفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر غشت الجاري، حين توصلت عناصر الدرك الملكي بجماعة أولاد حسون، ضواحي مراكش، بإخبارية تفيد بوجود شخص يرتدي زيا نظاميا شبيها بزي رجال الأمن، بصدد البحث عن أحد الأشخاص القاطنين بأحد الدواوير بالمنطقة.
وأثارت هذه المعطيات شكوك عناصر الدرك الملكي، التي سارعت إلى الانتقال إلى دوار الكرني، حيث جرى تحديد مكان المعني بالأمر والتوجه نحوه، قبل أن يعمد، وفق المعطيات المتوفرة، إلى إشهار بطاقة مهنية تبين أنها مزيفة، مدعيا من خلالها انتماءه إلى جهاز أمني.
وبعد اقتياده إلى مقر الدرك الملكي، تم إخضاعه للبحث والاستماع إليه في محاضر قانونية، حيث كشفت عملية التفتيش عن حيازته لزي شبيه بالزي النظامي، إضافة إلى أصفاد حديدية وبطاقة مهنية مزيفة.
وخلال مجريات البحث، أقر المعني بالأمر، بشكل تلقائي، بانتحاله صفة موظف أمني، موضحا أن الهدف من ذلك كان الاستفادة من امتيازات مختلفة لدى المواطنين والساكنة. كما أقر بحصوله على زي شبيه بالزي النظامي وأصفاد حديدية لاستعمالها في هذا الغرض.
وبعد إحالة المتهم على النيابة العامة المختصة ومتابعته قضائيا، عرض ملفه على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، التي أسدلت الستار على القضية بإدانته بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
