استبعد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة في حال أسندت رئاستها إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس، وفق تعبيره، قناعة راسخة لديه، على أن يُعرض التوجه رسمياً على المجلس الوطني للحزب للحسم فيه.
وقال بنكيران، خلال اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الخميس، إن «هذه الحكومة التي سيترأسها حزب الأصالة والمعاصرة ليس وارداً أن يشارك فيها العدالة والتنمية»، مضيفاً بالدارجة: «وإلا غانكونو كنخربقو».
وأوضح الأمين العام لـ«البيجيدي» أن المجلس الوطني للحزب، المرتقب انعقاده السبت المقبل، يظل الجهة المخولة للحسم في قرار المشاركة من عدمها، غير أنه أشار إلى أن موقفه الشخصي بات واضحاً، معتبراً أن الأمر لا يحتاج، من وجهة نظره، إلى كثير من النقاش.
تشكيك في ظروف الاستحقاق
وبرر بنكيران موقفه بتشكيكه في الحكومة المرتقبة التي قد يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، رابطاً ذلك بما وصفه بوجود «تزوير للصناديق» تقف وراءه، حسب تعبيره، «جهات حزبية».
وقال إن «نصر» حزب الأصالة والمعاصرة، وفق قراءته، «ملطخ» بما جرى في طنجة، مضيفاً أن ما وقع في إحدى مكاتب التصويت بالمدينة قد يكون، حسب اعتقاده، مؤشراً على وقوع عمليات مماثلة في دوائر انتخابية أخرى.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل الذي رافق عملية الاقتراع بطنجة، بعدما رفضت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ما وصفته بـ«الحملة المغرضة والمفتعلة»، وقالت إن ما شهدته بعض مكاتب التصويت لا يعدو أن يكون «سيناريو محبوكا» ومحاولة للتشويش على الحزب واستهدافه.
وتساءل بنكيران، في معرض حديثه عن الواقعة، عما إذا كانت العملية التي جرى إحباطها في طنجة قد كشفت فقط عن جزء من ممارسات مماثلة، قائلاً: «واش الصاك حصل أولا؟»، في إشارة إلى احتمال وجود وقائع أخرى لم يتم الكشف عنها.
«المعارضة بالقوة اللازمة»
وفي مقابل استبعاد المشاركة في حكومة يقودها «البام»، أعلن بنكيران استعداد حزبه لمواصلة العمل من موقع المعارضة، معتبراً أن المرحلة المقبلة تقتضي، حسب تقديره، الاضطلاع بدور رقابي وسياسي قوي.
وقال إن حزب الأصالة والمعاصرة «ليس حزباً عادياً»، واصفاً إياه بـ«الحزب الخطير»، ومضيفاً: «لا أرى أمامنا مستقبلاً آخر سوى أن نستمر في دورنا كمعارضة بالقوة اللازمة».
وكان بنكيران قد شن خلال الحملة الانتخابية الأخيرة انتقادات متكررة تجاه حزب الأصالة والمعاصرة، كما سبق له أن عبّر عن رفضه لعدد من مواقف ومرجعيات خصومه السياسيين.
وتأتي مواقف الأمين العام لـ«البيجيدي» في أعقاب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، في وقت لم تحسم فيه بعد بشكل رسمي تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة أو الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة. وكانت فاطمة الزهراء المنصوري قد أكدت أن قرار تعيين رئيس الحكومة يظل من اختصاص الملك، رافضة التعليق على إمكانية توليها المنصب.
