أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، فتح بحث قضائي على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط شخص بساحة مؤسسة تعليمية بمدينة طنجة، تضم مكتبا للتصويت، وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، مشيرا إلى أنه جرى توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث، فيما لا تزال الأبحاث جارية من أجل الوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة ستعمل، فور انتهاء الأبحاث، على ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحريات، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأوراق المحجوزة أو ظروف حيازتها.
وتأتي هذه التطورات في سياق حالة من التوتر شهدها أحد مراكز الاقتراع بمدينة طنجة، وتحديدا بمدرسة القدس التابعة لمقاطعة السواني، حيث جرى تداول معطيات تفيد بضبط شخص قيل إنه كان يحمل حقيبتين تضمان أوراق تصويت تحمل تأشيرا لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، وهي المعطيات التي لم تؤكدها النيابة العامة في بلاغها الرسمي.
كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لاحتجاجات داخل مركز الاقتراع، وسط حضور عدد من المراقبين والمواطنين، في وقت تعددت فيه الروايات بشأن ظروف الواقعة وخلفياتها.
وبينما أثارت هذه المشاهد جدلا واسعا، تظل تفاصيل الواقعة وملابساتها رهن نتائج البحث القضائي المفتوح، الذي يرتقب أن يحدد طبيعة الأوراق التي كانت بحوزة الشخص الموقوف، وظروف حيازتها، وما إذا كانت هناك أفعال مخالفة للقانون، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على ما ستكشف عنه الأبحاث.
