فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا للكشف عن ظروف وملابسات قضية يشتبه في ارتباطها بالتهريب الدولي للمخدرات، وذلك على خلفية توقيف شخصين، من بينهما موظف شرطة يعمل بميناء طنجة المتوسط.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 17 شتنبر الجاري، حين أسفرت عملية للمراقبة والتفتيش بالميناء عن ضبط سائق سيارة نفعية كان يستعد لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة بحرية في اتجاه أوروبا، وبحوزته نحو 13 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وذلك بعدما كان قد استكمل إجراءات المراقبة الحدودية.
وأفادت المعطيات الأولية للبحث بأن الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وتتبع مسار المشتبه فيه مكّنا من الاشتباه في حصوله على شحنة المخدرات بعد تجاوزه إجراءات التفتيش ووصوله إلى رصيف الباخرة.
وأفضت التحريات إلى تحديد هوية الشخص الذي يشتبه في تسليمه الشحنة، ليتبين أنه موظف شرطة برتبة مقدم يعمل بميناء طنجة المتوسط، حيث جرى توقيفه وإخضاعه للبحث على ذمة القضية.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن امتداداتها المحتملة وتحديد باقي الأشخاص الذين قد تكشف التحقيقات عن ارتباطهم بهذه الأفعال.
وبالموازاة مع المسطرة القضائية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المعني عن العمل بشكل مؤقت، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
