ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، التي تتولى رئاستها فاطمة الزهراء المنصوري، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة أسماءً تولت حقائب وزارية في قطاعات استراتيجية، إلى جانب تعيين مسؤولين جدد على رأس قطاعات مرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتشغيل، والأسرة والتنمية الاجتماعية، والطاقة والمعادن.
وفي ما يتعلق بأبرز الحقائب الوزارية، أسندت وزارة الداخلية إلى عبد الوافي لفتيت، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى ناصر بوريطة، فيما تولى عبد اللطيف وهبي وزارة العدل، وفوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
كما شملت التعيينات نبيل بنعبد الله على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ويونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، وخالد حاتيمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ورياض مزور وزيراً للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وعلى مستوى القطاعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، عُيّن نزار بركة وزيراً للتجهيز والماء والغابات، وعبد الصمد قيوح وزيراً للنقل واللوجيستيك، وشرفات أفيلال وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، فيما أسندت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي إلى عبد الرحيم شهيد.
وضمت الحكومة أيضاً أحمد رحو وزيراً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحمد المهدي بنسعيد وزيراً للشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب تعيين جلال شرف وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وشملت التشكيلة الجديدة كذلك قطاعات الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والدفاع الوطني، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والتجارة الخارجية، والصيد البحري، والتكوين المهني، ومحاربة الهدر المدرسي، فضلاً عن الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وبحسب المصدر ذاته، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي الملك محمد السادس، قبل أن تؤخذ صورة تذكارية للملك مع أعضاء الفريق الحكومي الجديد، بحضور الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
وتأتي هذه التعيينات في سياق مرحلة جديدة من تدبير الشأن الحكومي، وسط ترقب لمضامين البرنامج الحكومي وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فضلاً عن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
