أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 76,3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 18,5 في المائة اعتبرت أن مستوى عيشها ظل مستقرا، فيما أكدت 5,2 في المائة تحسنه، وذلك خلال الفصل الثالث من سنة 2026.
وأوضحت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم بشأن الظرفية لدى الأسر، أن رصيد مؤشر تطور مستوى المعيشة استقر في ناقص 71,1 نقطة، في وقت توقعت فيه 51,7 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى عيشها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 39,6 في المائة رجحت استقراره، بينما توقعت 8,7 في المائة تحسنه.
وفي ما يتعلق بتوقعات سوق الشغل، كشفت نتائج البحث أن 61,3 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع معدل البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 17,3 في المائة لا تتوقع ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 44 نقطة.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، اعتبرت 63,8 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 14,5 في المائة رأت عكس ذلك، وهو ما جعل رصيد الآراء بشأن هذا المؤشر يستقر في ناقص 49,3 نقطة.
وبخصوص الوضعية المالية للأسر، أفادت 58,2 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما صرحت 39 في المائة بأنها تضطر إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها لتلبية حاجياتها، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة. وبلغ رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية ناقص 36,2 نقطة.
كما اعتبرت 44,9 في المائة من الأسر أن وضعيتها المالية تدهورت خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 4,7 في المائة صرحت بتحسنها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 40,2 نقطة.
أما بخصوص التوقعات المتعلقة بالوضعية المالية خلال السنة المقبلة، فأعربت 65,1 في المائة من الأسر عن اعتقادها بأن وضعيتها ستظل مستقرة، مقابل 18,4 في المائة توقعت تدهورها، فيما رجحت 16,5 في المائة تحسنها، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 1,9 نقطة.
ورغم استمرار غلبة التقييمات السلبية بشأن عدد من المؤشرات المرتبطة بالمعيش اليومي، سجل مؤشر ثقة الأسر 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 53,6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالفصل الثاني من السنة الجارية.
ويعتمد مؤشر ثقة الأسر، وفق المندوبية السامية للتخطيط، على سبعة مؤشرات تتعلق بتطور مستوى المعيشة وتوقعاته، وآفاق البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إلى جانب الوضعية المالية الراهنة للأسر وتطورها خلال السنة الماضية وتوقعاتها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
