برز اسم يونس بجيجو ضمن الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية الجديدة، وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، مستنداً إلى تجربة مهنية مرتبطة بتدبير المؤسسات الصحية والمساهمة في تطوير الخدمات الطبية.
وارتبط اسم بجيجو بمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث اضطلع بمسؤوليات إدارية، كما برز في مبادرات تروم تعزيز التعاون في مجالات التشخيص الطبي والابتكار الصحي، في سياق يتسم بتزايد الحاجة إلى تطوير العرض الصحي وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وتضع المسؤولية الحكومية الجديدة، وفق المعطيات الواردة بشأن التشكيلة، الوزير أمام مجموعة من التحديات، في مقدمتها مواصلة إصلاح المنظومة الصحية، والرفع من جودة الخدمات الطبية، وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، خصوصاً بالمناطق التي تعاني نقصاً في الأطر الطبية والتجهيزات والبنيات الاستشفائية.
ويشكل تعزيز الموارد البشرية الصحية وتحسين ظروف اشتغالها، إلى جانب تطوير البنيات التحتية وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، أحد أبرز الملفات المطروحة على الوزارة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بظروف استقبال المرضى، وتقليص آجال المواعيد، وتحسين التكفل بالحالات المرضية.
كما تبرز أهمية مواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير قدرات المستشفيات، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، بما يضمن استدامة الإصلاحات ويستجيب لانتظارات المواطنين في ما يتعلق بجودة العلاج وتيسير الولوج إليه.
وفي هذا السياق، سيكون الرهان أمام بجيجو مرتبطاً بمدى قدرته على ترجمة تجربته المهنية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة، تنعكس على جودة الرعاية الصحية، وتحسين ظروف استقبال المرضى، وتقريب الخدمات الطبية من مختلف فئات المجتمع.
وبين متطلبات الإصلاح الهيكلي وانتظارات المواطنين المتزايدة، تظل فعالية التدبير، وحسن توجيه الموارد، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية، من أبرز المعايير التي ستحدد مدى التقدم في معالجة الاختلالات التي تواجه القطاع الصحي بالمغرب.
