انتقلت نجوى كوكوس إلى تدبير قطاع الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، عقب تعيينها من طرف الملك محمد السادس ضمن أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، لتفتح بذلك صفحة جديدة في مسارها السياسي، بعد تجربة راكمتها داخل حزب الأصالة والمعاصرة والمؤسسة التشريعية، إلى جانب اشتغالها على قضايا حقوق الإنسان والمساواة والمناصفة.
وتنحدر كوكوس من حي درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، حيث تلقت تعليمها بالمدرسة العمومية، قبل أن تتابع دراستها الجامعية بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني، وتتخصص في المجال القانوني، وهو ما شكل إحدى المحطات الأساسية في مسارها الأكاديمي قبل الانخراط في العمل السياسي والتنظيمي.
وبدأت الوزيرة الجديدة مسارها السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تدرجت في هياكله التنظيمية، وتولت، ابتداء من سنة 2015، رئاسة منظمة شباب الحزب، وهي المسؤولية التي ارتبطت بالاشتغال على قضايا الشباب والمشاركة السياسية وتأطير الأجيال الجديدة، فضلاً عن تعزيز حضور الشباب داخل العمل الحزبي.
كما راكمت كوكوس تجربة في التدبير المحلي من خلال عضويتها بمجلس مدينة الدار البيضاء، قبل الانتقال إلى المؤسسة التشريعية، حيث أصبحت من الوجوه النسائية البارزة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وواصلت مسارها السياسي من خلال المشاركة في العمل البرلماني ومتابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالحقوق والحريات والسياسات الاجتماعية.
وفي سنة 2021، انتخبت نائبة برلمانية عن جهة الدار البيضاء–سطات، لتشارك في العمل التشريعي والرقابي، مع اهتمام خاص بقضايا حقوق الإنسان والمساواة والمناصفة. كما ترأست مجموعة العمل الموضوعاتية البرلمانية المكلفة بالمساواة والمناصفة، وشاركت في مناقشة ملفات مرتبطة بتعزيز حقوق النساء وتحسين أوضاعهن، بما أتاح لها الاحتكاك بقضايا السياسات العمومية الموجهة للأسرة والفئات الاجتماعية المختلفة.
وعلى المستوى الحزبي، انتخبت كوكوس سنة 2024 رئيسة للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، لتتولى مسؤولية داخل إحدى الهيئات التقريرية للحزب، وتشارك في تدبير محطاته التنظيمية والسياسية، في مرحلة اتسمت بمواصلة الحزب حضوره داخل المشهد السياسي الوطني.
ومع انتقالها إلى المسؤولية الحكومية، تجد كوكوس نفسها أمام ملفات تتجاوز التدبير الحزبي والبرلماني، وترتبط بقضايا الأسرة والمرأة والتمكين الاجتماعي، فضلاً عن التحديات المتصلة بتطوير برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز آليات حماية الفئات الهشة، وتوسيع فرص المشاركة والاندماج داخل المجتمع.
وتبرز المساواة والمناصفة، إلى جانب دعم الأسرة وتعزيز حقوق النساء، ضمن القضايا التي ستكون حاضرة في تدبير القطاع، بالنظر إلى ارتباطها بالتشريعات والسياسات العمومية والبرامج الاجتماعية، وما تتطلبه من تنسيق بين المؤسسات والقطاعات المعنية.
وبين تجربتها داخل حزب الأصالة والمعاصرة ومسارها في المؤسسة التشريعية، تدخل نجوى كوكوس مرحلة جديدة من العمل السياسي من بوابة المسؤولية الحكومية، حيث سيكون التحدي المطروح هو ترجمة التجربة السابقة إلى برامج وإجراءات عملية تستجيب لانتظارات الأسر المغربية، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتدعم المساواة وتكافؤ الفرص.
