كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن نحو 6.5 ملايين مغربي يعانون اضطرابات في الصحة النفسية، من بينهم حوالي مليوني طفل وشاب، مشيرا إلى أن 85 في المائة من الأشخاص المعنيين لا يستفيدون من العلاجات التي يحتاجون إليها.

وجاء إعلان هذه الأرقام، الخميس 3 شتنبر 2026 بالرباط، خلال ترؤس التهراوي مراسم الإطلاق الرسمي لـ**”مخطط الصحة النفسية 2030″**، الذي تراهن عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية، وتحسين الولوج إلى العلاج وجودة التكفل، فضلا عن دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.

ويأتي المخطط الجديد في سياق وصفته الوزارة بـ”التحديات الكبيرة” التي يعرفها مجال الصحة النفسية بالمغرب، في ظل اتساع حجم الاضطرابات المسجلة واستمرار غالبية الأشخاص المصابين خارج دائرة العلاج، الأمر الذي يجعل تعزيز العرض الصحي المتخصص وتقريب الخدمات من المواطنين من أبرز أولويات المرحلة المقبلة.

مقاربة جديدة للصحة النفسية

ويرتكز مخطط الصحة النفسية 2030 على مقاربة شمولية تقوم على الوقاية، والرصد والتدخل المبكر، والعلاج، والمواكبة المستمرة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والشباب والأشخاص الموجودين في وضعيات هشاشة.

وتتجه الوزارة إلى تعزيز حضور خدمات الصحة النفسية داخل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والهياكل الوسيطة، مع تحسين التنسيق بينها وبين المؤسسات الاستشفائية والمصالح المتخصصة، واعتماد تنظيم ترابي يأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان واختلافها بين الجهات.

وقال التهراوي إن المخطط يأتي “للاستجابة لواقع يفرض علينا تعزيز الجهود في مجال الصحة النفسية”، بالنظر إلى العدد الكبير من المغاربة الذين يعانون اضطرابات نفسية، مقابل استمرار الغالبية العظمى منهم خارج دائرة العلاج.

وأكد الوزير أن الرهان يتمثل في التدخل المبكر، وتقوية قدرات الاستقبال، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين مواكبة الأشخاص في مختلف مراحل العلاج، بما يساهم في توسيع الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وجعلها أكثر قربا من المواطنين في أفق سنة 2030.

مضاعفة عدد الأسرة والمستشفيات

وتتضمن الخطة الحكومية أهدافا كمية لرفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية، إذ تستهدف الوزارة رفع عدد الأسرة المخصصة للصحة النفسية من 2466 سريرا حاليا إلى نحو 4728 سريرا بحلول سنة 2030.

كما تراهن على رفع عدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 مستشفيات حاليا إلى 17 مستشفى، إلى جانب توسيع شبكة الهياكل الوسيطة من أربعة فقط في الوقت الراهن إلى 24 هيكلا، بما يسمح بتوفير خدمات أكثر تنوعا وقربا من المواطنين بمختلف جهات المملكة.

تعزيز الموارد البشرية

ويولي المخطط أهمية خاصة للموارد البشرية، باعتبارها إحدى أبرز التحديات التي تواجه تطوير خدمات الصحة النفسية.

وفي هذا الإطار، تستهدف الوزارة رفع عدد الأخصائيين النفسيين العاملين بالقطاع العمومي من 32 أخصائيا حاليا إلى 786 أخصائيا بحلول سنة 2030.

كما تخطط لرفع الطاقة السنوية لتكوين الأطباء المتخصصين في الطب النفسي من 36 طبيبا إلى 124 طبيبا، وزيادة عدد الممرضين الذين يتم تكوينهم سنويا في تخصص الصحة النفسية من 490 إلى 750 ممرضا.

وتتضمن الإجراءات المبرمجة أيضا العمل على إرساء إطار قانوني ينظم مهنة الأخصائي النفسي، في خطوة ترمي إلى تأطير الممارسة المهنية وتعزيز مكانتها ضمن منظومة التكفل بالصحة النفسية.

أربعة مليارات درهم لتنفيذ المخطط

وخصصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنفيذ “مخطط الصحة النفسية 2030” تمويلا يناهز أربعة مليارات درهم، بهدف تمويل مختلف التدابير والإجراءات المبرمجة ضمن الخطة.

وأوضحت الوزارة أن إعداد المخطط تم وفق مقاربة تشاركية شارك فيها 13 قطاعا حكوميا وعدد من الفاعلين والمتدخلين المعنيين، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

ويرتكز المخطط على ثلاثة محاور استراتيجية وأربعة شروط تأطيرية، تتفرع عنها في مجموعها 86 إجراء وتدبيرا، تروم إعادة تنظيم وتطوير منظومة الصحة النفسية، والانتقال من منطق التكفل المحدود إلى مقاربة تقوم على الوقاية والتدخل المبكر والاستمرارية في العلاج والمواكبة.

وتعتبر الوزارة أن إطلاق المخطط يشكل محطة جديدة ضمن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال ترسيخ الصحة النفسية باعتبارها مكونا أساسيا ومندمجا في العرض الصحي، مع تطوير خدمات أكثر قربا واستجابة لحاجيات المواطنين.

وبينما تكشف الأرقام الرسمية عن حجم كبير للتحدي، تراهن الوزارة على أن تنزيل أهداف المخطط خلال السنوات الأربع المقبلة سيساهم في تقليص الفجوة القائمة بين عدد الأشخاص المحتاجين إلى خدمات الصحة النفسية وبين المستفيدين فعليا من العلاج، خصوصا في صفوف الأطفال والشباب والفئات الأكثر هشاشة.