فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثا قضائيا على خلفية تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، تضمنت معطيات بشأن كمية كبيرة من المخدرات وإمكانية توظيف الأموال المتحصلة منها في التأثير على العملية الانتخابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن النيابة العامة تفاعلت مع ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريح أدلى به “أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة” خلال تجمع حزبي.
وأوضح البلاغ أن التصريح تضمن الحديث عن “كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية”، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليماتها بفتح بحث قضائي قصد الوقوف على حقيقة وحيثيات وظروف التصريح، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
ويأتي هذا التحرك القضائي عقب تصريحات حديثة للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، تحدث خلالها عن مرشح برلماني، مدعيا أنه باع نحو 270 طنا من المخدرات بهدف تمويل حملته الانتخابية المقبلة، وهي التصريحات التي حظيت بتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد الوكيل العام للملك أن فتح البحث يندرج ضمن الأدوار المنوطة بالنيابة العامة في السهر على سلامة العملية الانتخابية وضمان التطبيق السليم للقانون، فضلا عن الحرص على صون نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.
ولم يكشف البلاغ الرسمي عن هوية المرشح المعني، كما لم يتضمن تفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذه المرحلة، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية من معطيات حول مدى صحة التصريحات المتداولة والظروف والملابسات التي صدرت فيها.
