يستعد المغرب لإنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1)، والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة وفق توقيت غرينيتش (GMT)، ابتداء من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وذلك بموجب مرسوم حكومي حُسم في تفاصيله ونُشر بالجريدة الرسمية.

وبحسب المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر تأخير الساعة بستين دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحا، وبذلك يدخل المغرب رسميا مرحلة جديدة من اعتماد توقيت غرينيتش. كما ينص المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، المرتبط بالعمل بالتوقيت الإضافي.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن في 25 يونيو الماضي قرار العودة إلى الساعة القانونية، موضحا أن الخطوة جاءت استجابة للمطالب التي عبر عنها المواطنون بشأن نظام التوقيت المعتمد، وبعد عقد اجتماعات في إطار مكونات الأغلبية الحكومية.

وأكد أخنوش أن العمل بالساعة الإضافية شكّل إشكالا بالنسبة إلى عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت التفاعل مع هذه المطالب والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.

ويأتي هذا القرار ليضع حدا للعمل بالتوقيت GMT+1 الذي أصبح معمولا به بشكل مستقر منذ سنة 2018، بعدما كان المغرب يعتمد سابقا نظاما يقوم على العودة إلى توقيت غرينيتش خلال فترات محددة من السنة.

ومع اقتراب موعد التنفيذ، يرتقب أن تعمد الإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية والخاصة إلى تكييف مواقيتها مع التوقيت الجديد، خاصة ما يتعلق بمواعيد العمل والدراسة والنقل والخدمات المختلفة، تفاديا لأي ارتباك قد يرافق الانتقال من توقيت إلى آخر.

وبذلك، سيكون المغاربة ليلة السبت 19 شتنبر على موعد مع تغيير جديد في عقارب الساعة، إذ ستتراجع الساعة عند الثانية صباحا إلى الواحدة، إيذانا بالعودة رسميا إلى توقيت غرينيتش.