أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الصخيرات تمارة، مساء الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، شرطيا موقوفا عن العمل، للاشتباه في تورطه في قضية وفاة شخص خلال جلسة خمرية بمدينة تمارة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى جانب شخصين آخرين كانا برفقتهما.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن خلافا نشب بين الشرطي والضحية، قبل أن يتطور إلى تبادل للكمات، لينتهي، وفق نتائج الأبحاث الأولية، باستعمال السلاح الأبيض وتوجيه طعنة إلى الضحية أفضت إلى وفاته.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية الشرطي باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، في وقت جرى فيه إخضاع الأشخاص الثلاثة لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، قصد تعميق البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة.
وبعد استكمال الأبحاث، خلصت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، إلى عدم ثبوت تورط الشخصين الآخرين في الاعتداء المفضي إلى الوفاة، مع تسجيل مشاركتهما في جلسة خمرية، ليتم اعتبارهما في حالة سراح على خلفية جنحة السكر العلني البين.
وبعد إحالة المسطرة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التمست هذه الأخيرة متابعة الشرطي في حالة اعتقال وإجراء تحقيق تفصيلي معه للاشتباه في ارتكابه جناية الضرب والجرح المؤديين إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض، بينما تمت متابعة رفيقيه في حالة سراح من أجل جنح بسيطة.
وأحال الوكيل العام للملك المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق، رئيس الغرفة السادسة بالمحكمة نفسها، حيث تقرر إيداع الشرطي، البالغ من العمر 50 سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، في حين حُددت بداية أكتوبر المقبل موعدا لاستنطاقه واستدعاء المتابعين في حالة سراح، في إطار التحقيق التفصيلي في القضية.
