أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحديث عن طموح أو إمكانية تولي رئاسة الحكومة يظل مرتبطاً بالقواعد الديمقراطية والمقتضيات الدستورية المعمول بها في المملكة.
وأوضحت المنصوري، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، أن المواطن المغربي يظل صاحب القرار من خلال صناديق الاقتراع، فيما يعود للملك محمد السادس، وفق الاختصاصات الدستورية، تعيين رئيس الحكومة واختيار من يراه الأصلح لقيادة المرحلة المقبلة.
وأشارت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن المغرب والمنطقة يعيشان على وقع تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، سواء على مستوى دول الجوار أو على الصعيد الدولي، معتبرة أن هذه التحولات تفرض على مختلف الفاعلين السياسيين الارتقاء إلى مستوى المرحلة والاستحقاقات المقبلة.
وفي حديثها عن أزمة الثقة وتطوير الممارسة الحزبية، دعت المنصوري إلى ما وصفته بـ**”تصحيح عميق ومسؤول للعمل السياسي”**، مؤكدة أن المقصود بذلك ليس تبخيس العمل الحزبي أو إلغاء الأحزاب، وإنما تقويتها وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة داخلها.
وقالت إن الديمقراطية المغربية “في حاجة ماسة إلى أحزاب قوية، وفكر سياسي متجدد، ومبادرة جادة تعطي الأمل للمواطنين بدل العدمية”، مشددة على أهمية إعادة الاعتبار للعمل السياسي وتعزيز قدرته على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وبخصوص حضور الشباب والنساء داخل المؤسسات الحزبية ومواقع القرار، أبرزت المنصوري أن حزب الأصالة والمعاصرة اختار، منذ بداياته، منح الثقة لعدد من الكفاءات الشابة والنساء لتولي المسؤولية.
واستحضرت في هذا السياق تجربتها الشخصية في تولي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش في سن الثالثة والثلاثين، إلى جانب تجارب نساء شابات قدمن لتولي رئاسة جماعات قروية، معتبرة أن تمكين المرأة داخل الحزب لا ينبغي أن يقتصر على الحضور الشكلي أو “الصورة والواجهة”، وإنما يتعين أن يترجم إلى مسؤولية فعلية ومشاركة في صناعة القرار.
وفي ختام حديثها، جددت المنصوري تأكيد احترامها للاختصاصات الدستورية، معتبرة أن المسار يبدأ من صوت المواطن المغربي في صناديق الاقتراع وينتهي عند الاختصاص الدستوري للملك في تعيين رئيس الحكومة واختيار من يراه مؤهلاً لقيادة المرحلة المقبلة وخدمة الوطن والمواطنين.
