تتواصل تداعيات إعفاء ماديحة خيير، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال والوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من عضوية الحكومة الجديدة، بعدما أفادت مصادر إعلامية بأن قيادة حزب الاستقلال طلبت منها تقديم استقالتها من مجلس النواب، في خطوة تأتي عقب الجدل الذي أثارته ملفات قضائية سابقة مرتبطة بها.

ووفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فإن خيير يرتقب أن تقدم استقالتها من الغرفة الأولى للبرلمان، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، بطلب من قيادة الحزب، وذلك في سياق تداعيات القضية التي انتهت بإعفائها من المسؤولية الحكومية بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن قيادة الحزب ناقشت القضية في إطار تدبير تداعياتها السياسية والتنظيمية، خصوصا بعد تداول تفاصيل مرتبطة بملف قضائي يعود إلى سنوات سابقة، وما رافق ذلك من تساؤلات بشأن ظروف ترشيح خيير وتعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وكانت ماديحة خيير قد حازت ثقة الناخبين بدائرة بني ملال خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما تصدرت نتائج الدائرة بأزيد من 22 ألف صوت، وهو ما مكنها من الظفر بمقعد في مجلس النواب باسم حزب الاستقلال.

وفي حال استقالتها رسميا، يرتقب أن يخلفها وصيف لائحتها الانتخابية بالدائرة ذاتها، وفق المسطرة المعمول بها، بما يضمن شغل المقعد البرلماني الشاغر.

وكان الملك محمد السادس قد وافق، الأحد 18 أكتوبر الجاري، على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعفاء خيير من مهامها الوزارية، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وذلك بعد يومين فقط من تعيينها في منصب وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

وأثار قرار الإعفاء نقاشا سياسيا بشأن آليات تدقيق الأحزاب في ملفات المرشحين للاستحقاقات الانتخابية والأسماء المقترحة لتحمل المسؤوليات الحكومية، إلى جانب تساؤلات حول مسؤولية الهيئات الحزبية في التحقق من المعطيات المرتبطة بمسارات مرشحيها قبل منحهم التزكيات.

وتعيد هذه التطورات ملف معايير التزكية الحزبية إلى واجهة النقاش العمومي، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بالاستقالة المرتقبة وتحديد الاسم الذي سيخلف خيير داخل مجلس النواب.