تفاعلت قضية حارس أمن خاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع تدخل الوزير محمد نبيل بنعبد الله، الذي تعهد، وفق معطيات نقابية، بضمان استمراره في عمله، عقب تداول أنباء عن إنهاء مهامه بسبب منعه وفدا من دخول مقر الوزارة خلال مراسم تسليم السلط، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار شريط فيديو على نطاق واسع، ظهر فيه الحارس متمسكا بمنع مسؤولين من الولوج إلى مقر الوزارة، مبررا موقفه بالتزامه بالتعليمات المهنية التي تلقاها.

وأثارت الواقعة نقاشا بشأن وضعية العاملين في قطاع الحراسة الخاصة وحدود مسؤوليتهم عند تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم.

وفي هذا السياق، أفادت لبنى نجيب، ممثلة النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن النقابة تواصلت مع الوزير نبيل بنعبد الله، الذي أكد أن الحارس لن يتعرض للطرد وسيواصل أداء مهامه بموقع عمله المعتاد.

وكانت النقابة قد استنكرت ما وصفته بـ«الطرد التعسفي»، معتبرة أن تحميل الحارس تبعات التزامه بالتعليمات يطرح تساؤلات بشأن حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، ومشددة على ضرورة صون كرامتهم وضمان استقرارهم المهني.

وبحسب معطيات إعلامية متطابقة، فإن الواقعة لم تكن مرتبطة بالوفد المرافق لبنعبد الله خلال تسلمه مهام الوزارة من سلفه محمد سعد برادة، بل تعلقت بوفد آخر، كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزير لم يكن على علم بقرار إنهاء مهام الحارس قبل اطلاعه على تفاصيل القضية وتدخله لضمان عودته إلى العمل.

وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص ومدى حماية حقوقهم المهنية، خاصة في الحالات التي يجدون فيها أنفسهم أمام مسؤولية تطبيق التعليمات داخل المؤسسات العمومية، وما قد يترتب عن ذلك من تبعات مهنية.