أعلن منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، أنه سيعود إلى المغرب بعد غد الاثنين، من أجل المثول أمام المصالح الأمنية بطنجة وتقديم توضيحاته بشأن التطورات المرتبطة بقضية أوراق التصويت التي شهدها مكتب اقتراع بمؤسسة القدس خلال انتخابات 23 شتنبر الجاري.
وأوضح الليموري، في إتصال مع منابر إعلامية، أن وجوده حاليا في إسبانيا لا علاقة له بما تم تداوله بشأن “الفرار من المغرب”، مشيرا إلى أن طبيعة عمله خارج المجال السياسي تفرض عليه التنقل بشكل متكرر إلى إسبانيا والتعامل مع شركات وزبناء هناك، وأنه غادر المغرب مساء الخميس عبر معبر سبتة، بالتزامن مع موعد مهني كان مقررا يوم الجمعة.
وأضاف عمدة طنجة أنه قضى يوم الجمعة في الفندق رفقة زبنائه، قبل أن يفاجأ بتداول أخبار تفيد بمغادرته المغرب تفاديا للبحث، مؤكدا أنه أبلغ مسؤولين بحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة بعزمه العودة يوم الاثنين، والاستعداد للمثول أمام الوكيل العام للملك أو المصالح الأمنية المختصة.
وفي ما يتعلق بواقعة أوراق التصويت بمؤسسة القدس، نفى الليموري بشكل قاطع أي علاقة له بها، موضحا أنه كان يشغل مهمة مدير الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة خلال الاستحقاقات الأخيرة، وأنه تقدم، يوم الاقتراع، بإخبار وشكاية لدى ولاية أمن طنجة على خلفية ما اعتبره تشهيرا وإساءة إلى الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه المصالح المختصة أبحاثها بشأن الواقعة، التي أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، فيما أفادت مصادر إعلامية بامتداد التحقيقات إلى مسؤولين عن مكاتب التصويت، مع استمرار البحث في مصدر الأوراق الانتخابية وظروف وصولها إلى مركز الاقتراع. كما أفادت تقارير إعلامية بصدور مذكرة بحث في حق الليموري، بينما لم يتضمن المصدر الرسمي المتاح للعموم، وفق ما أمكن التحقق منه، بلاغا قضائيا يفصل في جميع تفاصيل هذه المذكرة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن فتح بحث قضائي للتحقق من ظروف وملابسات الوقائع المرتبطة بمكتب التصويت بمؤسسة القدس، وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج الأبحاث.
