أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما قضائيا أثار اهتمام المتتبعين، بعدما قضت بإدانة سيدة بتهمة طرد زوجها من بيت الزوجية ومنعه من العودة إليه.
وقضت هيئة المحكمة في حق المتهمة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، فيما لم تغفل الشق المدني، إذ حكمت على الزوجة بأداء تعويض لفائدة زوجها، الذي انتصب مطالبا بالحق المدني، بقيمة 2000 درهم، مع تحميلها الصائر، في تأكيد على ترتيب المسؤولية القانونية عن الضرر الناتج عن هذا السلوك.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الزوج، اتهم فيها زوجته بطرده من منزل الزوجية ومنعه من ولوجه، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تحريك المتابعة القضائية، باعتبار أن هذه الأفعال تمس بالضوابط المؤطرة للعلاقة الزوجية، التي يحرص المشرع المغربي على صيانتها وحمايتها من كل أشكال التعسف أو الإقصاء داخل الفضاء الأسري.
من الناحية القانونية، تندرج هذه النازلة ضمن تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، خاصة المادة 53، إلى جانب الفصل 480 من القانون الجنائي، التي تخول للنيابة العامة التدخل بشكل استعجالي لإرجاع الطرف المطرود إلى بيت الزوجية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامته واستمرار العيش المشترك، حيث يصنف الطرد أو المنع من العودة كجنحة يعاقب عليها القانون، في سياق تكريس حماية التماسك الأسري والحد من النزاعات التي قد تهدد استقراره.
