أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن متابعة 21 شخصا على خلفية هذه القضية، مع إيداع 8 منهم السجن، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحادث الذي وقع يوم 9 دجنبر 2025، وأسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن الأبحاث المنجزة، بناء على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت وجود خروقات خطيرة في البنايتين المنهارتين، من بينها تشييد طوابق إضافية دون ترخيص قانوني، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، فضلا عن تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، إلى جانب تسليم شواهد السكن دون احترام الضوابط الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المعطيات دفعت النيابة العامة إلى التماس فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، وكذا تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وفي هذا السياق، قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وكشف كافة ملابسات القضية.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام الوطني بكل المستجدات المرتبطة بهذه الفاجعة.
