أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “المغرب يسير في الاتجاه الصحيح”، مشددا على أن الأرقام والمؤشرات الإيجابية ليست غاية في حد ذاتها، “بل هي دليل ملموس على نجاح مسار الإصلاح المستمر الذي تنهجه المملكة”.
أوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة بين الغرفتين مخصصة لعرض حصيلة عمل الحكومة اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أن “فعالية هذا المسار تجلت بوضوح في قدرة المغرب على تحصين التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، وذلك في ظل ظرفية دولية اتسمت بالاضطرابات العميقة التي أفقدت العديد من الدول السيطرة على مؤشراتها الأساسية”.
وبحسب المسؤول الحكومي سجلت نسبة النمو في المغرب منحى تصاعديا ملحوظا، حيث انتقلت من 1.8 في المائة سنة 2022 لتصل إلى 4.8 في المائة سنة 2025، و”هو ما يعكس نتائج سياسات اقتصادية مدروسة بعناية وليس مجرد تحسن ظرفي عابر”.
وأضاف عزيز أخنوش أن الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 تميزت بتحقيق متوسط نمو سنوي يقارب 4.5 في المائة، “مما يعزز الثقة في متانة الهيكل الاقتصادي الوطني وقدرته على التطور المستمر”.
كما توقع رئيس الحكومة أن يشهد الأداء الاقتصادي قفزة نوعية بتجاوز نسبة نمو 5 في المائة مع نهاية سنة 2026، “مما يؤشر على دخول الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة تتسم بنمو أكثر استدامة وقدرة فائقة على مواجهة الصدمات الخارجية”.
وأرجع أخنوش هذا التحسن الاقتصادي بشكل أساسي إلى الانتعاش القوي للطلب الداخلي، إضافة إلى التطور الملحوظ في الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت قيمتها المضافة ارتفاعا بمعدل يقارب 4 في المائة سنويا.
وأكد أن مؤشرات التضخم عرفت انخفاضا، حيث تراجعت من 6.5 في المائة و6 في المائة في مراحل سابقة، لتصل إلى مستويات متدنية تراوحت بين 1 و0.8 في المائة خلال سنة 2025، مع تطلعات باستمرار هذا الاستقرار.
كما شدد على “نجاح الحكومة في تحسين توازنات المالية العمومية”، عبر تقليص عجز الميزانية من 5.5 في المائة سنة 2021 إلى 3.5 في المائة سنة 2025، مع استهداف الوصول إلى 3 في المائة بنهاية عام 2026.
حققت المالية العمومية، بحسب المسؤول الحكومي نفسه، مسارا إيجابيا من خلال وضع المديونية في منحى تنازلي، حيث انخفضت من 71.4 في المائة سنة 2022 إلى 67.2 في المائة سنة 2025، مع توقعات بالاستقرار في حدود 65.9 في المائة نهاية 2026، مدعومة بارتفاع الموارد العادية للدولة من 256 مليار درهم عام 2021 إلى 424 مليار درهم سنة 2025.
