أعلنت الحكومة الإسبانية، في خطوة تحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية لافتة، عن الشروع في تنفيذ خطة استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين فوق التراب الإسباني، وهي المبادرة التي يُرتقب أن يستفيد منها حوالي 500 ألف شخص.
وكشف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في تصريح رسمي، أن مجلس الوزراء سيصادق، اليوم الثلاثاء، على مرسوم ملكي يُؤسس لإطلاق هذه العملية، في إطار مقاربة حكومية تروم إدماج هذه الفئة داخل سوق الشغل، وتعزيز مساهمتها في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه استراتيجي تتبناه الحكومة الإسبانية للتعامل مع واقع وجود مئات الآلاف من المهاجرين في وضعية غير قانونية، عبر منحهم إطارا قانونيا يُمكّنهم من الاندماج الرسمي داخل المجتمع، ويضمن لهم حقوقا اجتماعية ومهنية.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن عملية التسوية ستشمل المهاجرين الذين يثبتون تواجدهم داخل إسبانيا قبل متم دجنبر 2025، شريطة إثبات إقامة فعلية لا تقل عن خمسة أشهر، مع عدم التوفر على سوابق جنائية.
وسيتم، بموجب هذه العملية، منح المستفيدين تصاريح إقامة وعمل قابلة للتجديد، بما يفتح أمامهم آفاق الاستقرار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الإسباني.
