شغب نهائي “الكان” | استئنافية الرباط تؤيد إدانة السنغاليين المتهمين

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء الإثنين 13 أبريل 2026، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 18 مشجعا سنغاليا، المتابعين على خلفية الفوضى التي شهدها محيط وداخل الملعب خلال المباراة النهائية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره السنغالي يوم 18 يناير الماضي.

وخلال أطوار الجلسة الاستئنافية، تمسك المتهمون ببراءتهم من المنسوب إليهم، نافين أي تورط في أعمال الشغب المسجلة، فيما التمس دفاعهم استدعاء رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بصفته المسؤول الأول عن الهيئة المشرفة على المسابقة، إلى جانب عرض تسجيلات الفيديو للتثبت من هوية المتورطين في الأفعال الإجرامية. في المقابل، عارضت النيابة العامة هذه الملتمسات، مطالبة برفضها وتشديد العقوبات في حق المتابعين.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت، بتاريخ 19 فبراير 2026، أحكامها في هذا الملف، حيث توزعت العقوبات بين الحبس النافذ والغرامات المالية. وقضت بإدانة أربعة مشجعين، من بينهم فرنسي من أصول جزائرية، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1200 درهم.

كما أدانت المحكمة أربعة مشجعين سنغاليين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 2000 درهم، فيما حكمت على باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تورطهم في أعمال عنف، وإتلاف تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى المباراة النهائية المثيرة التي احتضنتها العاصمة الرباط، والتي شهدت انسحاب المنتخب السنغالي في الدقائق الأخيرة، بقرار من مدربه بابي ثياو، احتجاجا على إعلان حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، وهو القرار الذي فجر موجة من الاحتجاجات تحولت إلى أعمال شغب، أثرت سلبا على صورة كرة القدم الإفريقية.

وفي سياق متصل، أعادت هذه الأحداث إلى الواجهة إشكالية الخطابات المتطرفة على المنصات الرقمية، حيث لوحظ انتشار محتويات تحريضية تدعو إلى الكراهية والعنصرية بين الجماهير المغربية والسنغالية، ما يطرح تحديات إضافية أمام الهيئات الرياضية والإعلامية للتصدي لهذه الظواهر والحفاظ على الروح الرياضية.