كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن أسعار المحروقات بالمغرب يرتقب أن تعرف تراجعا ابتداء من 16 نونبر الجاري، تفاعلا مع المنحى التراجعي الذي سجلته أسعار الطاقة في الأسواق الدولية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة اليوم السبت بمجلس النواب، أن أسعار المحروقات تتأثر بمجموعة من العوامل، من بينها الأسعار الدولية والضرائب والرسوم وهوامش أرباح الشركات والتكاليف المعتمدة في تحديد السعر النهائي، مؤكدا أن الزيادة في الضريبة على الشركات لا ترتبط بشكل مباشر بأسعار البيع.

وفي سياق متصل، لم يستبعد المسؤول الحكومي إمكانية اتخاذ إجراءات لتنظيم هوامش أرباح شركات المحروقات، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس مقترح تسقيف هذه الهوامش، في إطار البحث عن آليات لضبط الأسعار والتخفيف من الأعباء الملقاة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد وزير الاقتصاد والمالية على أن النقاش بشأن أسعار المحروقات ينبغي أن يستند إلى معطيات دقيقة، بعيدا عن الخلط بين النظام الضريبي وآليات تحديد الأسعار، مبرزا أن لكل قطاع خصوصياته والعوامل التي تتحكم في تسعير منتجاته وخدماته.

وبخصوص التوجه الضريبي للحكومة، أوضح لقجع أن الزيادة في الضريبة على الشركات تستهدف بالأساس المقاولات التي تحقق أرباحا مرتفعة، خصوصا الناشطة في قطاعات تعرف محدودية المنافسة أو شبه احتكار، والتي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، حيث ستصل النسبة الضريبية المفروضة عليها إلى 40 في المائة.

واعتبر المتحدث أن هذا التوجه يندرج ضمن مساعي تحقيق العدالة الضريبية، من خلال ضمان مساهمة أكبر للشركات ذات الأرباح المرتفعة في تمويل الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن هذا الإجراء لا ينبغي ربطه مباشرة بتحديد أسعار المحروقات.

وفي معرض حديثه عن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، أقر لقجع بأن التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية تشكل مصدر قلق لمختلف الاقتصادات، وليس المغرب وحده، معربا عن أمله في أن تساهم التطورات الدولية في استقرار الأسعار والحد من انعكاساتها على المواطنين.

كما أعلن الوزير أن ملف أسعار المحروقات سيكون موضوع نقاش خلال اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية، بهدف دراسة مختلف المقترحات والمعطيات والأرقام المرتبطة بهذا الموضوع، قبل اتخاذ القرارات المناسبة بناء على تقييم الوضع.

وتأتي تصريحات لقجع في ظل استمرار النقاش حول أسعار المحروقات بالمغرب وانعكاساتها على القدرة الشرائية، وسط مطالب بمراجعة هوامش أرباح الشركات وتعزيز آليات مراقبة السوق، بما يضمن انعكاس التراجعات المسجلة في الأسواق الدولية على الأسعار المعتمدة محليا.