أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الجمعة 13 نونبر الجاري، تلميذا قاصرا يبلغ من العمر 15 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتبليغ الكاذب عن تهديد إرهابي استهدف مؤسسات تعليمية بالعاصمة الاقتصادية.
ووفق معطيات صادرة عن ولاية أمن الدار البيضاء، فإن القضية تفجرت بعدما توصلت إحدى المؤسسات التعليمية، صباح اليوم نفسه، باتصالين هاتفيين من رقم مجهول، ادعى خلالهما المتصل عزمه تفجير سيارة مفخخة أمام الواجهة الرئيسية للمؤسسة، ما استنفر مختلف المصالح الأمنية ودفع إلى تفعيل بروتوكول السلامة والتعامل مع التهديدات الخطيرة.
واستدعت الواقعة تدخل المصالح الأمنية المختصة، التي باشرت عمليات المعاينة والتمشيط والأبحاث الميدانية، بالتوازي مع فتح بحث قضائي لتحديد مصدر الاتصالات الهاتفية والتحقق من مدى جدية التهديدات.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بتهديدات وهمية وبلاغ كاذب، بعدما تمكنت المصالح الأمنية من تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، ويتعلق الأمر بتلميذ قاصر جرى وضعه رهن البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات لا تزال متواصلة من أجل توقيف تلميذ قاصر آخر، يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال التي استهدفت عددا من المؤسسات التعليمية بمدينة الدار البيضاء.
وكانت مجموعة مدارس «الجبر»، المعروفة بالعاصمة الاقتصادية، قد عاشت صباح الجمعة حالة من الاستنفار الأمني والاحتراز، بعدما توصلت بتهديدات مجهولة المصدر استهدفت سلامة المؤسسة.
وعلى إثر ذلك، سارعت إدارة المؤسسة إلى تفعيل إجراءات السلامة الداخلية، حيث جرى الاحتفاظ بالتلاميذ داخل الفضاء المدرسي كإجراء احترازي لضمان سلامتهم، مع إشعار السلطات الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان وباشرت عمليات البحث والتمشيط.
وبعد ساعات من التحريات والتدقيق الأمني، تبين أن التهديدات لا أساس لها من الصحة، ليتم لاحقا السماح لأولياء الأمور باستعادة أبنائهم في ظروف آمنة، عقب التأكد من زوال أي خطر محتمل.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على خطورة البلاغات الكاذبة المرتبطة بالتهديدات الأمنية، لما تسببه من حالة استنفار وقلق في صفوف التلاميذ والأسر والأطر التربوية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية واللوجستية للمصالح المختصة.
