رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس 12 نونبر الجاري، العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع سنوات حبسا نافذا إلى سبع سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بملف بيع شواهد الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وقضت الهيئة القضائية، في قرارها الاستئنافي، بتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، مع تعديله على مستوى العقوبات الصادرة في حق عدد من المتابعين، إذ رفعت العقوبة المحكوم بها على متهم ثان من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما جرى رفع عقوبة متهم آخر إلى سنتين حبسا نافذا.
كما قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتابعين، والحكم بإدانته بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وفي الشق المتعلق بالمطالب المدنية والممتلكات، شمل القرار القضائي مصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ الجامعي لفائدة أملاك الدولة، فضلا عن رفع قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يتحملها المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم.
ويأتي القرار الاستئنافي في سياق مواصلة النظر في واحد من الملفات القضائية التي استأثرت باهتمام واسع، بالنظر إلى ارتباطها بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ داخل قطاع التعليم العالي، وما أثارته من نقاش بشأن تدبير الولوج إلى مسالك الماستر بالجامعة المغربية.
ومن المرتقب أن يسلك المحكوم عليهم مسطرة الطعن بالنقض، بعدما جرى إشعارهم بالأجل القانوني المخصص لذلك، وفق المقتضيات والمساطر الجاري بها العمل.
