دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن قرار إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، معتبرة أن الخطوة تعكس الجرأة في التعامل مع المعطيات التي أثارت شبهات بشأن تدبير المال العام، ولا تعكس أي ارتباك في بداية عمل الحكومة الجديدة.
وأوضحت المنصوري، خلال ردها على مداخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين، الأربعاء، أن الحكومة لم تكن على علم، في بداية الأمر، بالمعطيات التي ظهرت لاحقاً بشأن الوزيرة المعنية، مشيرة إلى أن التوصل بوثائق ومعلومات تتضمن شبهات جعل مواصلة تدبير الملف بالصيغة نفسها أمراً صعباً.
وأضافت رئيسة الحكومة أنها قررت، بناء على هذه المستجدات، طلب إعفاء خيير من الملك محمد السادس، الذي استجاب لطلبها في أقرب وقت، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه الحالات يقتضي اتخاذ القرارات اللازمة متى ظهرت معطيات تستدعي ذلك.
ورفضت المنصوري، وفق ما أوردته معطيات الجلسة، اعتبار هذا الإعفاء مؤشراً على الارتباك الحكومي، رداً على الانتقادات التي رافقت التعديل الذي طال التشكيلة الحكومية في بداية ولايتها، مشددة على أن حماية المال العام والتعامل المسؤول مع الشبهات يظلان من الاعتبارات الأساسية في تدبير الشأن العام.
وفي سياق حديثها عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أبرزت المسؤولة الحكومية أن تحسين القدرة الشرائية للمغاربة ومواجهة غلاء المعيشة يحتلان مكانة أساسية ضمن أولويات الحكومة، معتبرة أن هذه الإشكالات لا ترتبط حصراً بالتقلبات والتحولات الجيوسياسية، بل تتصل أيضاً بطرق التدبير الوطني وإمكانية تحسين الأداء الاقتصادي.
وأكدت المنصوري أن مواجهة هذه التحديات تستدعي الانتقال من الخطاب إلى الإجراءات العملية، من خلال تقوية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، وتقليص التعقيدات المرتبطة بالحصول على التراخيص، بما من شأنه تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الاقتصادية.
كما شددت على أهمية دعم المقاولات باعتبارها رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، معتبرة أن تعزيز النشاط الاقتصادي يشكل مدخلاً للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي وبناء دولة صاعدة قادرة على توفير آفاق أفضل للمغاربة.
ويأتي دفاع المنصوري عن قرار إعفاء الوزيرة السابقة في سياق النقاش الذي أثاره التعديل الحكومي، وما رافقه من تساؤلات بشأن ظروف اتخاذه وانعكاساته على صورة الحكومة في بداية ولايتها، في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن تحسين القدرة الشرائية وتوفير فرص الشغل وتعزيز الحكامة في تدبير الشأن العام.
