تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية أنجاد بوجدة، اليوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، من توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في سرقة المواشي بالمنطقة الحدودية، وذلك عقب عمليات تمشيط ميدانية استهدفت المناطق الوعرة وأطراف الأودية، وأسفرت عن حجز سيارات نفعية وأسلحة بيضاء، فضلا عن استرجاع نحو 300 رأس من الأغنام المسروقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العملية الأمنية جاءت إثر تزايد عمليات سرقة الماشية خلال الأشهر الماضية، ما تسبب في خسائر مادية لعدد من الفلاحين والكسابة، وأثار مخاوف في أوساط الساكنة المحلية، بالنظر إلى ارتباط تربية المواشي بمصدر عيش عدد من الأسر بالمنطقة.
وأضافت المعطيات ذاتها أن مصالح الدرك الملكي كثفت تحرياتها وأبحاثها الميدانية، عقب توصلها بشكايات المتضررين، حيث شملت التدخلات عددا من المناطق الوعرة والنقاط المحاذية للأودية، في إطار الجهود الرامية إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وأسفرت التحريات، وفق المعلومات المتاحة، عن توقيف عدد من المشتبه فيهم المنحدرين من وجدة ومناطق مجاورة، من بينها بوعرفة وتندرارة، مع حجز وسائل يُشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات السرقة، واسترجاع مئات رؤوس الأغنام التي جرى تسليمها إلى أصحابها، في خطوة من شأنها التخفيف من الأضرار التي لحقت بالمتضررين.
وخلفت هذه العملية ارتياحا في صفوف عدد من الكسابة والفلاحين، الذين نوهوا بتدخل عناصر الدرك الملكي وبالتفاعل مع شكاياتهم، معبرين عن أملهم في أن تسهم هذه التدخلات في الحد من تكرار الاعتداءات على ممتلكاتهم وتعزيز الشعور بالأمن في المناطق القروية والحدودية.
وفي المقابل، طالب متضررون بتطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، سواء تعلق الأمر بالتنفيذ المباشر لعمليات السرقة أو بالمساهمة فيها أو تصريف المسروقات، مع ترك تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية للجهات القضائية المختصة.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه مربي الماشية بالمناطق الحدودية، حيث تشكل سرقة القطعان تهديدا مباشرا لمصادر رزق الأسر المتضررة، وهو ما يبرز أهمية التبليغ عن الجرائم وتعزيز التعاون بين المواطنين والمصالح الأمنية، بما يساهم في حماية الممتلكات وترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
