تواصل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة أبحاثها في قضية اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، بعدما أفضت الأبحاث الإضافية والخبرات التقنية المنجزة في الملف إلى توقيف مشتبه فيهما إضافيين وتقديمهما في حالة اعتقال احتياطي.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صدر الخميس فاتح أكتوبر، تقديم ملتمس لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة المشتبه فيهما، للاشتباه في تورطهما في جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وبحسب المعطيات التي أوردها البلاغ، يتعلق الأمر بمحاسب يعمل بإحدى الشركات، يُشتبه في مشاركته في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، الذي كان يوجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين، وكانت بحوزتهم حقيبتان تضمان أوراق التصويت.
كاميرات الفندق تكشف تفاصيل جديدة
ومكنت عملية استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي أفادت النيابة العامة بأنه جرى محوها بشكل متعمد، من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني داخل الشقة نفسها رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية.
كما أظهرت التسجيلات، وفق البلاغ، وجود الشخص المشتبه في إخراج أوراق التصويت من مكتب التصويت وإرجاعها، رفقة الأشخاص المذكورين، فيما بينت المعطيات أن الحقيبتين اللتين ظهرتا في التسجيلات هما نفسهما اللتان جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت المعنيين.
وأفادت الأبحاث أيضاً بأن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامات على رمز حزب سياسي بها، وهي معطيات قالت النيابة العامة إنها جاءت في سياق استكمال التحقيق في ظروف وملابسات القضية.
اتصالات هاتفية قبل ويوم الاقتراع
وفي السياق ذاته، كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن إجراء عدة اتصالات هاتفية مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً في القضية نفسها، وذلك قبل يوم الاقتراع ويوم إجرائه.
واستناداً إلى مجموع نتائج الأبحاث والخبرات التقنية، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون واستجلاء مختلف الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
وتظل المعطيات المتعلقة بالمشتبه فيهم، في هذه المرحلة، مرتبطة بأبحاث وتحقيقات قضائية جارية، ولا تشكل حكماً نهائياً بثبوت الأفعال المنسوبة إليهم.
