اهتزت منطقة سيدي بنور، مساء الخميس فاتح أكتوبر الجاري، على وقع وفاة موظف أمن برتبة ضابط شرطة، يعمل بمنطقة أمن سيدي بنور التابعة للأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، في واقعة يجري بشأنها بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات التي أوردها الأمن الإقليمي بالجديدة، فإن موظف الشرطة أقدم على وضع حد لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي، في ظروف ما تزال موضوع تحريات وأبحاث من أجل تحديد مختلف ملابسات الواقعة وخلفياتها.
وجرى إيداع جثة موظف الشرطة بمستودع الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي، في وقت تم فيه إخضاع السلاح الوظيفي المستعمل في الحادث لخبرة باليستيكية، وذلك بهدف التحقق من مختلف المعطيات التقنية المرتبطة بالواقعة.
بحث قضائي في شكاية تقدمت بها قاصر
وتكتسي القضية بعدا قضائيا، بالنظر إلى أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن موظف الشرطة المتوفى كان يشكل موضوع بحث قضائي على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة قاصر، تتهمه بتعريضها لاعتداء جنسي.
وتظل هذه المعطيات، وفق الصيغة الرسمية المتداولة، في إطار الاشتباه وموضوع بحث قضائي، ولا ترقى إلى إثبات المسؤولية الجنائية، خصوصا أن التحقيق لم يستكمل بعد، ولم يصدر أي حكم قضائي في الموضوع.
وفي هذا السياق، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث المرتبطة بالقضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة، والوقوف على مختلف الخلفيات والدوافع المرتبطة بها.
خبرات تقنية لتحديد ملابسات الوفاة
ويُنتظر أن تساهم نتائج التشريح الطبي والخبرة الباليستيكية، إلى جانب باقي إجراءات البحث، في توضيح التسلسل الدقيق للأحداث وتحديد طبيعة وظروف الوفاة.
وتكتسي الخبرة الباليستيكية أهمية خاصة في مثل هذه الوقائع، باعتبارها من الإجراءات التقنية التي يمكن أن تساعد المحققين على مطابقة السلاح مع الآثار المادية المرتبطة بالحادث، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي.
وتؤكد المعطيات المنشورة إلى حدود مساء الخميس أن التحقيق لا يزال مفتوحا، ولم يتم الإعلان عن خلاصاته النهائية أو عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف الواقعة أو ملابسات الشكاية التي كانت موضوع البحث.
قضية أخرى تبرز المسطرة المتبعة في حق موظفي الشرطة
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من فتح بحث قضائي بمدينة مراكش مع موظف شرطة برتبة مقدم، للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب، إثر شكاية تقدمت بها سيدة. وأفادت المعطيات الرسمية المنشورة حينها بتوقيف الموظف ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث، بالتوازي مع قرار بالتوقيف المؤقت عن العمل في انتظار مآل المسطرة القضائية.
وتوضح هذه النازلة، بشكل منفصل عن واقعة سيدي بنور، أن الشكايات التي تتضمن اتهامات خطيرة ضد موظفين في الأمن يمكن أن تفتح بشأنها أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية موازية وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبخصوص واقعة سيدي بنور، تبقى نتائج الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب نتائج التشريح والخبرة التقنية، حاسمة في تحديد مختلف الملابسات، فيما تظل أسباب إقدام موظف الشرطة على إنهاء حياته وخلفيات القضية برمتها قيد البحث، إلى حين صدور معطيات رسمية جديدة.
