كشفت الحكومة الإسبانية أن 609 آلاف و737 مهاجراً تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم القانونية، ضمن أحدث حملة استثنائية أطلقتها مدريد، من أصل نحو 1.17 مليون مهاجر يقيمون في البلاد، حيث حصل المتقدمون على تصاريح عمل مؤقتة تتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل النظامية إلى حين البت النهائي في ملفاتهم.
وأوضحت السلطات الإسبانية أن استقبال طلبات التسوية جرى خلال الفترة الممتدة بين 16 أبريل و30 يونيو 2026، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف المهاجرين غير النظاميين الذين أثبتوا إقامتهم في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل نهاية سنة 2025، شريطة عدم توفرهم على سوابق جنائية.
ويمنح البرنامج للمستفيدين، بعد قبول طلباتهم، تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة سنة، في إطار مقاربة تروم تسوية الوضعية القانونية لفئة واسعة من المهاجرين وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع وسوق العمل.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، بيلار كانثيلا، ووزير الدولة لشؤون الضمان الاجتماعي، بورخا سواريز، اليوم الخميس، إن جميع المتقدمين يستفيدون من تصاريح عمل مؤقتة خلال فترة دراسة ملفاتهم، بما يسمح لهم بالانخراط في وظائف رسمية والاستفادة من الحقوق المرتبطة بالعمل القانوني.
وأضاف المسؤولان الحكوميان أن نحو 160 ألف شخص من الحاصلين على هذه التصاريح تمكنوا من الالتحاق بسوق الشغل النظامية إلى غاية 30 يونيو الماضي، في حين حصل 11 ألف شخص حتى الآن على تصاريح إقامة صالحة لمدة عام.
وفي سياق دعم إدماج المستفيدين، تتعاون الحكومة الإسبانية مع شركات تنشط في قطاعات البناء والسياحة والنقل والرعاية الصحية، بهدف تسهيل ولوج المهاجرين إلى فرص العمل، والاستجابة في الوقت نفسه للنقص المسجل في اليد العاملة الذي تعرفه هذه القطاعات الحيوية.
