أثارت تدوينة للمحامي عبد الرحمان الباقوري تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعادت إلى الواجهة قضية قضائية حساسة تتعلق بانتهاك الحياة الخاصة داخل مؤسسة الزواج، انتهت بإدانة زوج عبر مختلف درجات التقاضي، في واقعة تسلط الضوء على حدود الخصوصية والمسؤولية القانونية بين الأزواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام زوج على تصوير زوجته في وضعية عارية، قبل أن يحتفظ بتلك الصور على هاتفه الشخصي، ويستعملها لاحقاً وسيلة للضغط عليها، مهدداً بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال امتنعت عن منحه مبالغ مالية. ورغم رفض الزوجة الرضوخ لهذا الابتزاز، نفذ الزوج تهديده وقام بنشر الصور، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء عبر تقديم شكاية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير.
وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة الزوج بشهرين حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الحكم بتعويض مدني لفائدة الزوجة بلغ 15 ألف درهم، وهو القرار الذي أيدته غرفة الجنح الاستئنافية، قبل أن يلجأ المعني بالأمر إلى الطعن بالنقض، معتبراً أن احتفاظه بصور زوجته لا يشكل جريمة بحكم العلاقة الزوجية.
غير أن محكمة النقض رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن القانون لا يميز بين الأزواج وغيرهم في ما يتعلق بحيازة أو نشر صور مخلة بالحياء تخص الغير، وأن نشر مثل هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون، بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وبذلك، أيدت محكمة النقض القرار الاستئنافي، ليصبح الحكم نهائياً، في تأكيد قضائي واضح على حماية الحياة الخاصة وتجريم الابتزاز الرقمي، حتى داخل العلاقات الزوجية، بما يعزز الضمانات القانونية للأفراد في مواجهة أي استغلال أو انتهاك لخصوصياتهم.
