أفاد مجلس المنافسة، في مذكرة حديثة حول تطور أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب، بعدم تسجيل أي ممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل سوق المحروقات الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 16 مارس و1 أبريل 2026، وذلك في إطار استكمال تحليله للفترة السابقة.
وأوضح المجلس أن التحقيق لم يكشف عن وجود سلوكات احتكارية صريحة، غير أنه سجل استمرار اعتماد الفاعلين على تواريخ متقاربة لمراجعة الأسعار، إلى جانب تغييرات شبه متطابقة في مستوياتها، وهو ما اعتبره مؤشراً قد يحد من دينامية السوق ويقلص من قدرتها على التفاعل السريع مع تقلبات الأسعار على الصعيد الدولي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا النمط من التسعير ينعكس على وتيرة انتقال التغيرات الدولية إلى السوق الوطنية، حيث يساهم في تقارب الأسعار بين مختلف الشركات، بدل أن يعكس اختلاف كلفة التزود والاستراتيجيات التجارية لكل فاعل.
وعزا مجلس المنافسة استمرار هذا السلوك إلى إرث نظام تقنين الأسعار السابق، الذي كان يعتمد مراجعات دورية في بداية ومنتصف كل شهر، معتبراً أن مواصلة العمل بهذا النهج لم يعد ملائماً في سياق تحرير السوق.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى تحديث آليات تحديد الأسعار، بما ينسجم مع قواعد المنافسة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل شركة، من حيث شروط الشراء، ومستوى المخزون، وتواتر التزود، وكذا الاختيارات التجارية المعتمدة.
وعلى مستوى المعطيات الرقمية، أظهر تحليل الفترة ما بين 1 مارس و1 أبريل 2026 تفاوتاً في انعكاس الأسعار الدولية على السوق الوطنية، إذ ظل انتقال أسعار الغازوال جزئياً بفارق ناقص بلغ 1.35 درهم للتر، رغم تسجيل تحسن نسبي خلال النصف الثاني من الفترة المدروسة.
في المقابل، سجل البنزين انتقالاً يفوق تقلبات الأسعار الدولية، بفارق إجمالي وصل إلى زائد 0.33 درهم للتر، وهو ما يعكس استمرار تباين آليات التسعير بين مختلف المنتجات، في ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار وارتفاع الأسعار.
