تستعد محطات توزيع الوقود بالمغرب للشروع في تطبيق تخفيضات جديدة على أسعار المحروقات، ابتداء من منتصف ليلة الأحد-الاثنين 16 نونبر الجاري، في إطار المراجعة نصف الشهرية للأسعار، وسط تفاوت في قيمة الانخفاضات بين شركات التوزيع، واستمرار النقاش بشأن انعكاس تقلبات السوق الدولية على أسعار البيع للمستهلكين.
وحسب معطيات توصلت بها هسبريس من مصادر مهنية مطلعة، فقد أُبلغ عدد من أرباب ومسيري محطات الوقود بخفض سعر لتر الغازوال بـ20 سنتيماً، والبنزين بـ50 سنتيماً، من طرف اثنين من أبرز الفاعلين في مجال توزيع المحروقات بالمملكة.
وفي المقابل، يرتقب أن يعتمد فاعل آخر تخفيضاً أكبر نسبياً، يصل إلى 29 سنتيماً بالنسبة إلى الغازوال و61 سنتيماً بالنسبة إلى البنزين، غير أن دخول هذه التخفيضات حيز التنفيذ لن يتم بالضرورة في التوقيت نفسه بجميع المحطات.
وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مهني أن تطبيق الأسعار الجديدة سيكون تدريجياً، تبعاً للمخزون المتوفر لدى كل محطة، ومدى تصريف الكميات التي جرى اقتناؤها بالأسعار السابقة، وهو ما قد يجعل المستهلكين يلاحظون تفاوتاً في توقيت انعكاس التخفيضات على الأسعار المعروضة بمحطات الوقود.
ويأتي هذا الانخفاض عقب موجة من الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات مع بداية نونبر الجاري، بعدما تجاوز سعر اللتر الواحد عتبة 17 درهماً، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن هوامش أرباح شركات التوزيع، ومدى ارتباط الأسعار المحلية بالتراجعات المسجلة في الأسواق الدولية.
وتزامنت هذه التطورات مع نقاش برلماني بشأن الضريبة المقترحة بنسبة 40 في المائة على أرباح شركات المحروقات، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث عبّر عدد من البرلمانيين عن تخوفهم من إمكانية نقل كلفة هذه الضريبة إلى المستهلكين عبر زيادات جديدة في الأسعار، مطالبين بتوفير ضمانات تحول دون ذلك، إلى جانب إثارة مسألة تسقيف هوامش أرباح الشركات.
وفي رده على هذه التخوفات، أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة السبت لمناقشة تعديلات مشروع قانون المالية والمصادقة عليه، أن الضريبة على الشركات لا ترتبط بشكل مباشر بأسعار المحروقات، موضحاً أن هذه الأخيرة تتحدد بناء على الأسعار الدولية والضرائب والتكاليف وهوامش الربح.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن التراجع المسجل في الأسواق العالمية سينعكس على أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من 16 نونبر، مضيفاً أن الحكومة تدرس هوامش أرباح الشركات وإمكانية تسقيفها.
تراجع أسعار النفط عالمياً
وعلى المستوى الدولي، سجلت أسعار النفط تراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهى خام برنت تداولات الجمعة الماضية عند مستوى 95.84 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنحو 2.5 في المائة خلال الأسبوع، وفق معطيات نقلتها وكالة رويترز.
وكان الخام قد تكبد تراجعاً بنحو 16 في المائة خلال الأسبوع الذي سبقه، بعدما اقترب سعره من 118 دولاراً للبرميل خلال أكتوبر الماضي، فيما سجل يوم 10 نونبر أدنى مستوى له في عشرة أسابيع، عند 91.5 دولاراً للبرميل. أما الخام الأمريكي، فقد أغلق عند 88.56 دولاراً.
وتُعزى هذه التطورات، وفق تقارير اقتصادية، إلى تنامي فائض العرض في الأسواق، وارتفاع إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب زيادة مخزونات النفط الأمريكية، فضلاً عن تراجع بعض المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط الإيرانية.
وفي هذا السياق، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بنحو 4.7 ملايين برميل، لتصل إلى 414.4 مليون برميل.
ورغم المنحى التراجعي الذي طبع تداولات النفط خلال الأسبوعين الأخيرين، فإن الأسواق لا تزال متأثرة بالتوترات الجيوسياسية، بعدما سجل خام برنت ارتفاعاً بأكثر من ثلاثة دولارات خلال تداولات الخميس، عقب هجمات أعلن الحوثيون تنفيذها ضد منشآت طاقة سعودية، بالتزامن مع عودة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
وبين تراجع الأسعار في الأسواق الدولية وتفاوت التخفيضات المعلنة محلياً، يظل ملف المحروقات محط اهتمام المستهلكين والمهنيين، خصوصاً في ظل التساؤلات المتجددة حول آليات تحديد الأسعار بالمغرب ومدى سرعة انعكاس الانخفاضات الدولية على السوق الوطنية.
