دخلت قضية الأوراق الانتخابية التي تفجرت بمركز الاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة مرحلة جديدة، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الإثنين 28 شتنبر، وضع عمدة المدينة منير الليموري تحت تدبير الحراسة النظرية، لمواصلة البحث القضائي الجاري في القضية.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من توقيف الليموري بمطار طنجة ابن بطوطة، فور عودته من مدينة مالقة الإسبانية، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة والاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات المتداولة، يرتبط البحث بواقعة ضبط أوراق انتخابية بمحيط مركز الاقتراع بمدرسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، وهي القضية التي سبق أن أسفرت عن وضع عدد من الأشخاص تحت الحراسة النظرية، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت.
وكان اسم الليموري قد ورد ضمن الأبحاث المرتبطة بالواقعة، في وقت كان يتولى فيه مسؤولية الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، بينما كان قد أوضح، وفق ما نقلته وسائل إعلام، أن سفره إلى إسبانيا كان مبرمجاً مسبقاً ولا يرتبط بالبحث القضائي الجاري.
وتواصل مصالح الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، مع التأكيد على أن وضع الشخص تحت الحراسة النظرية لا يشكل بحد ذاته حكماً بثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
