الحسيمة | النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في أحداث إمزورن

ياسين بن رمضان9 سبتمبر 2026آخر تحديث :
الحسيمة | النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في أحداث إمزورن

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن العملية الأمنية التي شهدتها المنطقة أول أمس الاثنين، واستهدفت شخصاً خطيراً كان مبحوثاً عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطه بعدد من الجرائم الخطيرة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ له، أن المعني بالأمر كان موضوع عدة برقيات بحث للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وبحسب المصدر ذاته، كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد توقيف المشتبه فيه، بعد تحديد مكان وجوده، غير أنه واجه عناصر الأمن باستعمال بندقية صيد وإطلاق عيارات نارية، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري أدى إلى وفاته، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.

وأضاف البلاغ أن أفراداً ينتمون إلى العصابة الإجرامية نفسها حاولوا التدخل لعرقلة عملية التوقيف، بعدما حلوا على متن سيارتين بالقرب من المكان الذي كان المشتبه فيه محاصراً فيه من طرف عناصر الأمن، قبل أن يعمدوا بدورهم إلى استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.

وتمكنت المصالح الأمنية، وفق النيابة العامة، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقاً بعد ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما تحت الحراسة الأمنية.

وأوضحت النيابة العامة أن المشتبه فيه الرئيسي أصيب بطلق ناري على مستوى الرجل، نتيجة استعمال عناصر الأمن لسلاحهم الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع إبقائه تحت الحراسة الأمنية.

وأسفرت العملية الأمنية كذلك عن حجز السلاح الناري الذي كان بحوزة المشتبه فيه الرئيسي، فضلاً عن طائرة مسيرة «درون».

وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبرة أن بعض ما يروج «يحاول بسوء نية إخراجها عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة».

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مع الحرص على حماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون.

وختمت النيابة العامة بلاغها بالتأكيد على أنه سيتم، بعد استكمال الأبحاث القضائية الجارية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق