أعلن حزب التقدم والاشتراكية بإقليم جرسيف استكمال لائحته الانتخابية لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعد اختيار الأستاذ عبد المجيد بوجيدة وصيفاً للائحة، إلى جانب أمحمد الفلالي الذي سبق أن اختاره الحزب وكيلاً للائحة بالدائرة الانتخابية للإقليم.
وأوضح الحزب، في بلاغ موجه إلى ساكنة إقليم جرسيف، أن التوافق على اختيار بوجيدة تم يوم 18 غشت الجاري، بعد نحو خمسين يوماً من اختيار الفلالي وكيلاً للائحة، لتصبح بذلك لائحة الحزب مكتملة لخوض غمار انتخابات مجلس النواب، التي يتنافس فيها الإقليم على مقعدين برلمانيين.
ويراهن حزب التقدم والاشتراكية على مسار بوجيدة السياسي والمهني والأكاديمي، إذ راكم، وفق البلاغ، تجربة سياسية وتنظيمية تمتد لـ12 سنة، أتاحت له الاحتكاك المباشر بقضايا المواطنين والوقوف على انتظارات الساكنة وإشكالات التنمية وتدبير الملفات المحلية.
وعلى المستوى المهني، يشتغل عبد المجيد بوجيدة أستاذاً بالتعليم الإعدادي، وهي تجربة يقول الحزب إنها جعلته قريباً من قضايا المدرسة العمومية والشباب والأسر، فيما يتميز مساره الأكاديمي بتعدد التخصصات، بعدما حصل على شهادة البكالوريا في علوم الحياة والأرض سنة 2008، ثم الإجازة في الجغرافيا، مسار التهيئة، سنة 2011، قبل أن ينال الإجازة في القانون العام سنة 2023، ثم يتوج مساره الجامعي بالحصول على الماستر في القانون العام في يوليوز 2026.
ويرى الحزب أن هذا المسار يجمع بين التجربة السياسية والعمل التربوي والتكوين في الجغرافيا والتهيئة والتخصص في القانون العام، وهي مجالات يعتبرها مرتبطة بعدد من الملفات التي تشغل إقليم جرسيف، من قبيل التعليم والعدالة المجالية والتهيئة والتنمية الترابية والحكامة والإدارة.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد اختار أمحمد الفلالي وكيلاً للائحته بالإقليم، عقب مسار من الحوار والعمل السياسي والتنظيمي، مقدماً إياه باعتباره من الكفاءات الشابة التي راكمت تجربة سياسية ومهنية وميدانية، إلى جانب تكوين أكاديمي وخبرة في المجال الفلاحي والاقتصادي والعمل الجمعوي.
وبحسب البلاغ، فإن اختيار بوجيدة وصيفاً للفلالي لا يراد له أن يكون مجرد استكمال شكلي للائحة الانتخابية، بل جزءاً من رهان الحزب على تقديم عرض سياسي يجمع بين التجربة والتجديد، والكفاءة والتكوين العلمي، والعمل الميداني والارتباط بقضايا المواطنين.
ويؤكد الحزب أن رهانه الانتخابي بجرسيف يرتبط كذلك بإعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، وجعل التمثيل البرلماني آلية للترافع عن قضايا الإقليم وجلب المشاريع والاستثمارات، والدفاع عن حاجيات الساكنة في مجالات الصحة والتعليم والشغل والماء والطرق وفك العزلة والتنمية المحلية.
وختمت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بلاغها بالتأكيد على تقديم الفلالي وبوجيدة لساكنة الإقليم باعتبارهما ثنائياً يجمع، وفق تعبيرها، بين التجربة والكفاءة والتجديد، مع طموح معلن لخدمة جرسيف والدفاع عن مصالح ساكنتها خلال الولاية البرلمانية المقبلة.
