أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان أحكامًا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق خمسة من سائقي سيارات الأجرة، بعد متابعتهم على خلفية الاشتباه في المساعدة على الهجرة غير النظامية، إثر نقلهم عدداً من الشبان إلى محيط باب سبتة خلال موجة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والنقابية.
وعلى خلفية هذه الأحكام، عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بتطوان عن رفضه لما وصفه بـ”الأحكام القاسية”، داعياً محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر فيها، ومؤكداً أن الملف لم يراع طبيعة عمل السائق المهني والظروف الاستثنائية التي رافقت الأحداث.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان، أن السائقين كانوا يمارسون نشاطهم المهني بشكل اعتيادي، من خلال نقل المواطنين بين مدينتي تطوان والفنيدق، في وقت لم تكن فيه أي قرارات رسمية تمنع التنقل نحو المدينة أو تفرض قيوداً على نقل الركاب.
واعتبرت النقابة أن تحميل سائقي سيارات الأجرة مسؤولية الأهداف أو النوايا التي يحملها الركاب يتجاوز الإطار القانوني المنظم للمهنة، مشيرة إلى أن السائق ليست له صلاحية التحقق من هوية الركاب أو مساءلتهم بشأن وجهتهم أو أسباب تنقلهم، لأن هذه الاختصاصات تظل من صميم مهام السلطات المختصة.
كما استندت الهيئة النقابية إلى مقتضيات الفصل 24 من الدستور، الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني، معتبرة أنه لا يمكن مساءلة السائق عن ممارسة المواطنين لهذا الحق في غياب أي قرار قانوني يقيد الحركة خلال الفترة التي شهدت الأحداث.
وفي ختام بيانها، جدد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة دعوته إلى محكمة الاستئناف من أجل مراجعة الأحكام الصادرة، بما يضمن احترام حدود المسؤولية القانونية للسائقين، كما ناشد مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية مؤازرة المهنيين ومساندتهم في هذه القضية.
