احتضن بهو المحكمة الابتدائية بجرسيف، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية شارك فيها محامو المدينة إلى جانب زملائهم المنتمين إلى هيئة المحامين بتازة، بحضور نقيب الهيئة، وذلك استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في إطار البرنامج النضالي الوطني الرافض لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وعرفت الوقفة حضورًا لافتًا لرجال ونساء الدفاع، الذين عبروا عن رفضهم للمقتضيات الواردة في مشروع القانون، معتبرين أنها تطرح إشكالات تمس باستقلالية المهنة وضمانات ممارستها، وبالمكانة الدستورية للمحاماة كشريك أساسي في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
كما ردد المحتجون شعارات تؤكد وحدة الصف المهني، وتشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في أي إصلاح يهم المهنة، بما يستجيب لتطلعات المحامين ويحفظ أدوارهم داخل منظومة العدالة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسلسل احتجاجي تخوضه هيئات المحامين بمختلف محاكم المملكة، للمطالبة بإعادة النظر في مضامين مشروع القانون وفتح حوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى صياغة نص تشريعي يواكب إصلاح منظومة العدالة ويحافظ على استقلالية مهنة المحاماة.
كما عكست الوقفة، من خلال الحضور المشترك لمحامي جرسيف ونقيب وأعضاء هيئة المحامين بتازة، تماسك الجسم المهني وإصراره على مواصلة برنامجه النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبه وإعادة فتح النقاش بشأن المشروع.
