علقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم، والذي يلغي اتفاقيات أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
وقالت الوزارة، إن المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة و”البوليساريو” المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى.
وأوضحت الوزارة، أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم، تضيف الوزارة “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته”يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
وأصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا يبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي، كانا قد أبرما سنة 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة.
لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير.
فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليوز 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الإتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.
