أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط الأحكام الابتدائية الصادرة في حق متهمين رئيسيين في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وترويجها بمنطقة بوقنادل، بضواحي مدينة سلا، بعدما قضت بتثبيت عقوبتين سجنيتين نافذتين بلغ مجموعهما 22 سنة.
وقضت الهيئة القضائية بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم الأول، والقاضي بسجنه 12 سنة نافذة، فيما أيدت عقوبة عشر سنوات سجناً نافذاً في حق المتهم الثاني، على خلفية تورطهما في أنشطة مرتبطة بتصنيع الأوراق المالية المزيفة وترويجها.
وتشير معطيات القضية إلى أن المتهم الأول كان يتولى تصنيع الأوراق النقدية المزيفة باستعمال معدات مخصصة للطباعة والنسخ، بينما كان المتهم الثاني مكلفاً بتصريفها في معاملات غير مشروعة، خاصة تلك المرتبطة بتجارة المخدرات والأقراص المهلوسة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانت متهماً ثالثاً بعشر سنوات سجناً نافذاً، بعدما تبين اضطلاعه بدور الوساطة بين المتهمين الرئيسيين، في إطار النشاط الإجرامي موضوع المتابعة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2024، حين تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بمدينة سلا، بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة أبي القنادل.
وأسفرت عملية التدخل عن حجز 644 ورقة مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم، فضلاً عن معدات للطباعة والنسخ وأدوات أخرى يشتبه في استعمالها في عملية تزوير العملة الوطنية.
ويأتي تأييد الأحكام الاستئنافية ليكرس العقوبات الصادرة ابتدائياً في حق المتهمين الرئيسيين، على خلفية واحدة من القضايا المرتبطة بتزوير الأوراق المالية وترويجها بضواحي مدينة سلا.















































